لازالت السياسة كمفهوم، بعيدة عن الفهم ومستعصية عن الإستيعاب، ولعل ما أفرزته الانتخابات المصرية في دورها الاول لدليل صارخ عن فهمنا الضيق للسياسة وعدم مسايرة رغبة الجيل الجديد في رسم خريطة طريق تمكن من اللحاق بركب الديمقراطيات العالمية.
فكيف يمكن لشعب ضاق الامرين في عهد الرئيس المصري السابق و خرج عن بكرة أبيه الى ميدان التحرير ليبلغ صرخته التي بقيت حبيسة الحناجر بسبب سياسة القمع التي مورست عليه طوال عقود من الزمن أن يعيد من سبق أن لفظته الثورة الى واجهة الأحداث، ليتحكم من جديد في رقابهم.
– من المسؤول ادن عن تأهيل بعض العناصر المحسوبة على النظام السابق سياسيا وإعادتها لاعتماد أسلوب المشاكسة و التربص بالأغلبية الحاكمة.
– لماذا يصر البعض على عدم استيعاب الحركية التي يعرفها الشارع العربي بل الدولي من خلال جر البلاد الى الوراء، سواء بخلق الفتن الطائفية أو شراء الذمم أو الترخيص من قيمة الثورة المصرية وقدرتها على الاستجابة الى مطالب الغلابة.
لماذا يعتقد البعض أن الشعوب لا زالت قاصرة عن اختيار وسائل لتحقيق العيش بكرامة.
– لماذا لا تعطى الفرصة الكاملة للفائزين بثقة الشعب لإدارة مرحلة ما بعد الثورة . فبناء دولة مؤسسات ليس بأمر يتحقق بين عشية وأخرى، هناك قواعد تحترم ومساطر تنجز من قبل أجهزة منتخبة لهذه الغاية، كما أن الرقابة الشعبية لها، قد أنيطت الى مؤسسات تمثيلية بحكم التفويض الشعبي لها كالمؤسسة التشريعية أو البرلمانية.
– لست بالضرورة حاملا لفكر الاخوان المسلمين حتى أدافع عن ضرورة ترك الفرصة لهم لقيادة مرحلة ما بعد الثورة، مادام الشعب قد أوكلهم تلك المهمة ، لأن في ذلك احترام للإرادة الشعبية وعبرها احترام للشرعية وإرساء بناء الديموقراطية التي ينشدها الكل. وبالتالي لا يحق للبعض العمل على خلق خصوصية مصرية في تدبير الشأن السياسي، عبر اختصار مدة حكم طرف معين بغض النظر عن لونه السياسي، سبق أن فاز بثقة المواطن المصري، حيث أوكله مهمة تدبير شأنه الداخلي لمدة محددة مسبقا وفق الوثيقة الدستورية .
– لماذا يعد البعض أنفاس هذه الحكومة الفتية، ويستنكر عليها قراراتها رغم أنها صلب الميثاق الرابط بينهما، وهم الذين تركوا الحبل كلية للنظام السابق يعيث في الأرض فسادا حتى وصل السيل الزبى، وآلت الامور الى ما آلت اليه.
– منذ متى كانت المؤسسة العسكرية تؤدي دور التحكيم بين الفرقاء السياسين في حالة وجود أزمة سياسية بين طرفين مدنيين يشاركان بشكل فعلي في تسيير وتدبير الشأن السياسي، والحال أنه وفق معلوماتي المتواضعة في المجال السياسي والدستوري ، أنها مؤسسة تنفيذية تشتغل داخل اطار معين ولأهداف معينة ووفق قرارات سياسية تصدرها سلطة مدنية في الغالب، وهي مهمة تشتركها تلك المؤسسة في الديمقراطيات المعروفة في العالم،و اشتغالها بمهام اخرى ذات طبيعة مدنية قد يحيدها عن دورها الأساسي.
– ربما يكون الخوف من عودة النظام الديكتاتوري السابق من جديد ، هاجسا لازال يهيمن على مخيلة المواطن المصري ، والذي يستغله البعض من أجل فرض أجندة معينة، وهو ما يفسر تلك الحساسية التي يتعامل معها المواطن المصري مع مختلف تحركات الحكومة الاخوانية وخاصة مع قرارات الرئيس مرسي، وتفاعله الشديد معها ، والذي رغم أنه دور طبيعي له في مراقبة عمل السلطة السياسية في تنفيذ التزاماتها، غير أن سوء استعمال أشكال تلك المراقبة، قد يحول دون الاستمرار في اصلاح أوراش ما بعد الثورة و يفقدها بريقها.
– أنا مع حق الشعوب في اختيار حكامها، ولكن بطرق مشروعة دستوريا كما هو متعارف عليها دوليا، وأن الاحتجاج والتظاهر شكل من أشكال تلك المراقبة الشعبية ، غير اللجوء اليها بشكل متواصل لتغيير السلطة ، قد يجعلها عرفا وتقليدا يعوض قواعد دستوريا جادت بها علينا ديمقراطيات راسخة. ويدخل البلاد في دوامة قد لا تعرف سبيلا للخروج منها.
حسن رزق الله
