أحال قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش كلا من البرلماني محمد أملود، رئيس المجلس الجماعي لبلدية إنزكان، و المستشار الجماعي إبراهيم اخراز، ومستثمر، على غرفة الجنايات الابتدائية لمتابعتهم في ملف السوق البلدي لإنزكان.
ويتابع البرلماني محمد أملود والمستشار إبراهيم اخراز بتهمة تبديد أموال عامة، وضعت تحت يديهما بمناسبة وظيفتهما، والاتفاق على أعمال مخالفة للقانون، والغدر، وتلقيهما فائدة في عقد أنجزته مؤسسة عمومية توليا إدارتها، بينما يتابع المستثمر من أجل المشاركة في تبديد أموال، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد أنجزته مؤسسة عمومية.
وقد أسفرت التحقيقات، التي باشرها يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية في ملف السوق البلدي لإنزكان، بناء على شكاية تقدم بها طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، عن وجود معطيات ووقائع «خطيرة» تتعلق بتدبير ملف السوق. ومما جاء في التحقيقات أن المجلس الذي كان يرأسه محمد أملود، قد وافق سنة 2003 على دفتر تحملات يتعلق بمنح مشروع بناء واستغلال السوق البلدي لشركة، لكن الاتفاقية «لم تكن بالشفافية المطلوبة قانونا»، حيث لم يُلجَأ إلى مسطرة المنافسة والإشهار من أجل منح فرصة للمتنافسين بين المستثمرين. وكشف التحقيق عن عدم قيام المجلس البلدي بدراسات قبلية للمشروع، ولم يتأكد من مدى توفر الشركة المتفق معها على إنجاز المشروع على الإمكانيات المالية والتقنية والخبرات التي راكمها، إضافة إلى عدم تسوية الوضعية القانونية للعقار، الذي سينجز فوقه المشروع، حيث كان العقار، وقت المصادقة على الاتفاقية ودفتر التحملات جاريا على ملك الدولة الخاص، مما جعل عملية البناء تبدأ سنة 2006. هذا التأخير اعتبره القاضي قد فوت على الجماعة موارد مالية مهمة.
وبخصوص تلقي فائدة في مؤسسة عمومية، أشارت التحقيقات إلى أن وثائق الشركة، حينما أبرمت اتفاقية الحصول على المشروع، بتاريخ 29 يناير 2003، تشير إلى أن ممثلها هو «عبد اللطيف.غ»، إلا أنه بتاريخ 11 غشت 2013، عُدّل النظام الأساسي للشركة، إذ تم تفويت 500 سهم (50 في المائة) إلى ابن وأخ المستشار الجماعي ابراهيم اخراز مناصفة، وهو الأمر الذي يرجعه المستثمر إلى أنه كان في حاجة إلى شركاء بإمكانهم المساهمة في بناء المشروع.
«الشبهات» التي طرحت في هذه القضية أن ممثل الشركة تقدم بطلب في الموضوع إلى عامل إقليم إنزكان، هذا الأخير الذي أحاله بدوره على المجلس البلدي لدراسته، وهو الأمر الذي اعتبره القاضي مشاركة في عملية تبديد أموال عمومية. كما أن «الشبهات» أثيرت حول عقد دورة ثانية في غشت 2005، حيث حصل اتفاق جديد بين المجلس البلدي لإنزكان والمستثمر بقصد مراجعة بعض بنود دفتر التحملات والاتفاقية، لتتم المصادقة على تعديلات همت مدة إنجاز المشروع، والتي صارت محددة في سنتين ونصف بعدما كانت أربع سنوات، التي كانت محددة في الاتفاقية الأولى، إضافة إلى جعل مبلغ حق الاستغلال مليون درهم ونصف بدلا من 400 ألف درهم.
وأوضح محمد أملود أمام قاضي التحقيق أن قرار بناء واستغلال السوق تم بأغلبية أعضاء المجلس، مشيرا إلى أن الاتفاقية كانت تؤكد أن استغلال المستثمر للمشروع تتحدد في 65 سنة، يتم بعدها تفويت المشروع للبلدية. وأوضح رئيس المجلس أن الاتفاقية المبرمة مع المستثمر تتعلق فقط باستغلال المحلات التجارية وليس بيعها كما ورد في شهادة بعض التجار.
كما أكد ابراهيم اخراز، النائب التاسع لرئيس المجلس، أنه لم يعلم بمساهمة ابنه وشقيقه إلى سنة 2006، بعد أن اطلع على السجل التجاري، وهو الموضوع، الذي طلبت فيه لجنة من المفتشية العامة توضيحات منه، مشيرا إلى أنه وقت إدخال التعديلات على دفتر التحملات كان يوجد خارج المغرب.
