باشرت الهيئة القضائية للغرفة الجنحية للمحكمة الابتدائية بأكادير، أول أمس الإثنين، محاكمة أستاذ للتعليم الأولى، متهم بممارسة العنف ضد أطفال تقل عمرهم عن 15 سنة، طبقا للفصول 401، 400، 408 من القانون الجنائي.
وجاءت عملية إيقاف الأستاذ بعدما ضبطت لجنة مختلطة عن نيابة التعليم بأكادير، جمعية أباء وأولياء التلاميذ، والمدير المشرف عن المؤسسة ذاتها ، التي عاينت أدوات يستعملها المعلم نفسه لتعنيف التلاميذ بخزانة قاعة الدرس، بينها مسطرة حديدية، وسوطا مطاطيا، حجرا من الحجم الكبير وعصا خشبية وموس حلاقة، وفرن كهربائي. وذلك استنادا إلى شكاية تقدم به أباء وأولياء أكثر من 12 تلميذا، لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير.
وتعود وقائع القضية، التي تصنف ضمن الممارسات اللاأخلاقية المرتكبة داخل المؤسسات التعليمية، إلى تقدم أحد أولياء المتضررين، يوم 25 مارس الماضي، بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير، ضد معلم اللغة العربية، بعدما ضاق ذرعا بتماطل اكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ووزارة التربية الوطنية من مباشرة عملية تفتيش بناء على أكثر من 12 شكايات موجهة ضد المعلم المذكور، من دون تحريك أية مسطرة إدراية أو تشكيل لجنة معاينة في الموضوع.
هذا، وحسب مجريات التحقيق الأولي، فإن المدرس معروف بعدم احترامه للقانون التربوي لمنهجية التعليم وسوء معاملة تلاميذه، إذ يضطر بعض الآباء إلى نقل أبناءهم أو تغيير المؤسسة التعليمية، للهروب من الرعب والتعنيف الشديد. إذ قام الأستاذ ذاته، حسب شهود عيان، على حمل تلميذة صغيرة القامة ونحيفة الجسم، يناديها المعلم بلقب”100 غرام”، أكثر من مرة ويمسح بها السبورة، بل ويقوم بحملها تارة أخرى إلى النافذة مهددا برميها، وذلك على مرؤى ومسمع من مدير المدرسة. من جهتها، أمرت النيابة العامة الشرطة القضائية اعتمادا على شكايات المتضررين، باعتقال المعلم وإجراء تحقيق والذهاب للمدرسة لحجز معدات التعنيف المشار إليها في مضمون شكاية المتضررين. غير أن مدير المؤسسة التعليمية قام بمنع عناصر الشرطة من الدخول، باعتبار أنهم لا يتوفرون على أمر كتابي مختوم من النيابة العامة للقيام بعملية التفتيش، ليضطر آباء وأولياء الضحايا إلى التوجه إلى نيابة وزارة التربية الوطنية باكادير، التي أوفدت لجنة تفتيش لتقف على المعدات المذكور في محضر شهادات الاطفال المتعرضين للتعذيب، ليتم وضع المعلم ليوم كامل تحت الحراسة النظرية على ذمة التحقيق، وعرضه على وكيل الملك الذي متعه بالسراح المؤقت، مع إحالته الفورية على جلسة المحاكمة، بناء على شهادات طبية تتبث الضرر الجسدي في حق أطفال له سلطة الولاية عليهم.
يوسف العمادي (الأخبار)
