الغاء 6400 مقعد من حصة الحجاج المغاربة برسم موسم 1434

على إثر الرسالة التي‮ ‬بعثت بها سفارة المملكة السعودية بالرباط‮ ‬إلى وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية التي‮ ‬أكدت فيها على تخفيض‮ ‬20‮ ‬في‮ ‬المائة من إجمالي‮ ‬الحجاج المغاربة‮ ‬،‮ ‬نتيجة الخطط والدراسات التي‮ ‬تقوم بها حكومة المملكة السعودية لتوسعة الحرمين الشريفين بهدف الزيادة والرفع من الطاقة الاستيعابية لهذه الأماكن،‮ ‬بما‮ ‬يتناسب ورغبات المسلمين الراغبين في‮ ‬أداء مناسك الحج والعمرة وتمكين أكبر قدر من هذه الأعداد من القدوم إلى الأراضي‮ ‬المقدسة‮ . ‬وكانت الطاقة الاستيعابية للمطاف تستوعب في‮ ‬ساعة واحدة‮ ‬48‮ ‬ألف طائف قبل البدء في‮ ‬تنفيذ المشروع وبعد البدء تقلصت إلى‮ ‬22‮ ‬ألف طائف‮ ‬،‮ ‬وهذا التخفيض هو بصفة مؤقتة لحين انتهاء استكمال مشروع توسعة المطاف‮ . ‬
وفي‮ ‬كلمة السيد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية‮ ‬،‮ ‬أعلن بعد اضطلاعه على مضمون الرسالة أنه وجه رسالة‮ ‬إلى وزير الحج بالسعودية مبديا فيها أسفه لكون هذا القرار قد ورد متأخرا‮ ‬،‮ ‬إذ نزل بعد أن استكملت كل الاجراءات والتدابير الادارية والمالية والتأطيرية المتعلقة بموسم الحج المقبل‮ ‬،‮ ‬وأضاف أن تطبيق هذا القرار ليس بالأمر الهين‮ ‬،‮ ‬بل ستترتب عنه انعكاسات سلبية متعددة تقتضي‮ ‬معالجته بما‮ ‬ينبغي‮ ‬من الحكمة والموضوعية والانصاف‮ . ‬واعتبر أحمد التوفيق في‮ ‬كلمته‮ ” ‬من جملة المشاكل التي‮ ‬أثرناها‮ ‬أن الوزارة كانت قد دفعت للمؤجرين السعوديين‮ ‬50‮ ‬بالمائة من ثمن الكراء‮ ‬،‮ ‬والمنطق‮ ‬يدعو إلى استرداد نسبة عشرين بالمائة تماشيا مع الوضعية المترتبة عن التخفيض المطلوب‮ ” . ‬كما أعلن في‮ ‬نفس السياق أن من حق الحجاج الذين‮ ‬طالهم الإلغاء استرداد أموالهم من وزارة الأوقاف والجهات الداخلية المعنية‮ .‬
‮ ‬وأضاف السيد الوزير أنه سيتم معالجة الوضع على الشكل التالي‮ ‬،‮ ‬فبعد أن كانت حصة المغرب هي‮ ‬32‮ ‬ألف‮ ‬،‮ ‬وبعد تخفيض نسبة‮ ‬20‮ ‬في‮ ‬المائة والتي‮ ‬تساوي‮ ‬6400‮ ‬حاج‮ ‬،‮ ‬فإن العدد الواجب خصمه من حصة التنظيم الذي‮ ‬تشرف عليه الوزارة‮ ‬5662‮ ‬،‮ ‬والعدد الواجب خصمه من حصة وكالات الأسفار السياحية هو‮ ‬738‮ .‬
‮ ‬كما سيتم عدم المساس بحصة كبار السن ومرافقيهم بنسبة‮ ‬15‮ ‬في‮ ‬المائة وسيؤخذ العدد‮ ‬6400‮ ‬مقعد من الحجاج الأصغر سنا ذكورا وإناثا‮ ‬،‮ ‬وبالتحديد من المزدادين سنة‮ ‬1961‮ ‬وما بعدها بالنسبة للتنظيم الرسمي‮ ‬،‮ ‬مع مراعاة ما قد‮ ‬يترتب عن ذلك من حالات مرافقة الأزواج‮ ‬،‮ ‬وسيتولى السادة الولاة والعمال إخبار الحجاج الذين ستطالهم عملية التخفيض‮ . ‬
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المعيار‮ ( ‬الأصغرين سنا‮ ) ‬سيطبق على كل من حصة التنظيم الرسمي‮ ‬وحصة تنظيم وكالات الأسفار السياحية على حد سواء‮ ‬،‮ ‬كما أكد السيد الوزير أن الحجاج المؤجلين للسنة المقبلة‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬كلا التنظيمين‮ ‬،‮ ‬ستعطاهم الأسبقية لأداء مناسكهم‮ ‬،‮ ‬مع توضيح أن حجاج التنظيم‮ ‬الرسمي‮ ‬لن‮ ‬يطالبوا بأي‮ ‬مبلغ‮ ‬إضافي‮ ‬كيفما كان قدره‮ ‬،‮ ‬سواء تعلق بسعر التذكرة أو بمصاريف الاقامة والنقل بالأراضي‮ ‬المقدسة‮ .‬
وفي‮ ‬اتصال ببعض اصحاب وكالات الاسفار المغربية‮ ‬أكدوا أن القرار ليس بالأمر الهين كما قال السيد الوزير‮ ‬كما أنه صعب بالنسبة لبعض الحجاج الذين سيتم إقصاؤهم هذه السنة‮ ‬،‮ ‬خصوصا أنه كان مفاجئا لهم وسيكلفهم خسائر مادية كبيرة‮ ‬،‮ ‬إذا أضيف إلى ذلك مشكل العمرة‮ ‬،‮ ‬حيث سيتم تقليص أعداد المعتمرين‮ ‬بنسب كبيرة‮ ‬في‮ ‬رمضان المقبل‮.‬