دعا رئيس المجلس البلدي لإنزكَان محمد أوملود إلى عقد دورة استثنائية يوم الجمعة،21 يونيو2013،من أجل اتخاذ القرارفي نقطة واحدة تتلعق بإقالة خمسة من نوابه دفعة واحدة :النائب الأول من حزب الإتحاد الأشتراكي،والنائب الثاني والثالث والرابع والخامس من حزب العدالة والتنمية بدون تقديم تعليلات مقبولة ومبررات قانونية كما تفرض ذلك المادة 59 من الميثاق الجماعي.
وهذا ما جعل السلطات تنبهه إلى هذه النقطة،حيث راسله رئيس الدائرة الحضرية لإنزكَان ،يوم 14يونيو2013،محذرا إياه لكونه لم يتقيد بمقتضيات الميثاق الجماعي لاسيما المادة 59 منه،وذلك بعد أن درس رئيس الدائرة جدول أعمال الدورة الإستثنائية والوثائق المرتبطة بها على ضوء مقتضيات القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.
لكن أومولود فهم مضمون الرسالة فهما مغلوطا وأجاب السلطات بأنه سيغيرتوقيت الدورة طبقا للمادة المذكورة،فحدد من جديد موعد الدورة الإستثنائية في يوم الجمعة القادم 28 يونيو2013،ظانا منه أنه بهذا التغييرقد استجاب لملاحظات الوصاية،حين غيّرتوقيت انعقاد الدورة من 21 إلى 28يونيوالجاري.
والحال أن السلطات حذرته من مغبة تجاوزمقتضيات المادة 59 من الميثاق الجماعي التي تنص على تقديم تعليلات وتبريرات مقبولة عند إقالة أي نائب من نواب الرئيس وإلا رفضت سلطات الوصاية هذه الإقالة التي شملت دفعة واحدة خمسة نواب،لما سيكون لهذا القرارمن تداعيات سلبية على السيرالعادي للمجلس البلدي.
هذا ومن جهة أخرى وعلى ضوء هذه الخطوة التصعيدية التي اتخذها الرئيس انتقاما منه على انتقادات فريقي الإتحاد الإشتراكي والعدالة والتنمية لطريقة تسييره للمجلس البلدي ،هدد النواب المعنيون بسن سياسة الأرض المحروقة،بكشف الخروقات المرتبكة بالمجلس،وفضح جميع التلاعبات ونشرها بوسائل الإعلام.
وركزوا في هذا الشأن على خروقات مرتكبة في قرارات الإحتلال المؤقت للملك الجماعي العمومي،وفي تفويت أرض بإنزكَان لبناء محطة للمحروقات دون صفقة ودون منافسة، حيث أدلوا لجريدة وطنية بالوثائق الدامغة التي تتبث تورط الرئيس في فضيحة تفويت بقعة أرضية بالمنطقة الجنوبية لفائدة أحد المستثمرين المعروفين لإقامة محطة للمحروقات.
واستدل النواب المحتجون على وجود خروقات عديدة في عدة مجالات،بإقدام رئيس مصلحة الأشغال العمومية على تقديم طلب إلى الرئيس يوم 14 يونيو2013،من أجل إعفائه من مهامه كرئيس المصلحة بعدما أدرك خطورة التلاعبات الموجودة،مع العلم أن عددا من موظفي البلدية قد شملتهم في السابق محاكمات بشأن هذه التلاعبات.
فهل ستتدخل إذن سلطات الوصاية على الخط لمنع رئيس المجلس البلدي لإنزكَان من الإقبال على هذه الخطوة غيرالمسبوقة ذات الطبيعة الإنتقامية أم أنها ستغض الطرف عما يجري لتشتعل الحرب بين الفريق الإستقلالي الذي ينتمي إليه الرئيس من جهة وبين فريقي الإتحاد الإشتراكي والعدالة والتنمية من جهة ثانية وبالتالي تحصد هذا الحرب الأخضر واليابس،وتستدعي حلول لجن التفتيش بالبلدية؟
وهل ستفتح وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات تحقيقا عميقا حول الخروقات المرتكبة بالمنطقة الجنوبية وبالأسواق والتي قال عنها نواب الرئيس: إن البعض ممن سيروا البلدية اغتنى منها وحقق من خلالها ثروة مالية يتحدث عنها المواطنون في البيوت والشارع العام والأندية والمقاهي؟.
عبداللطيف الكامل
