ندد الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بورزازات في بيان توصلت الأحداث المغربية بنسخة منه ما وصفه بتجاهل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لحل المشاكل النقابية التي تشهدها مدينة ورزازات ، خاصة فيما يتعلق بإرجاع أزيد من 300 من العمال المطرودين بمنجم بوزار وفندق كرم وإقامة أميتيس كرم… بسبب انتمائهم للكدش وممارسة حقهم في الإضراب المكفول…وسبق له أن تعهد بمعالجتها منذ 5 مارس المنصرم في لقاء سابق ،وحسب مصدر نقابي فقد حضر اللقاء إلى جانب بنكيران ومستشاريه كل من أعضاء المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وبعض أعضاء الاتحاد المحلي للكدش بورزازات وأطراف أخرى منها المجلس الإقليمي للسياحة بورزازات وممثلين عن الفيدرالية الوطنية للفنادق،وكان موضوع اللقاء خاص لمناقشة مشاكل وأوضاع العمال في ورزازات بسبب الاحتقان الشديد الذي تعيشه المدينة بين المستثمرين خاصة في القطاع السياحي والنقابة.
اللقاء مع رئيس الحكومة انعقد بعد سلسلة من التوترات التي شهدتها المدينة والحركات الاحتجاجية التي انتهت باعتقال خمسة من أعضاء الاتحاد المحلي بعد تطويق الأجهزة الامنية لوقفة احتجاجية قرب مقر النقابة ،ومحاكمتهم في حالة اعتقال بتهمة التجمهر بدون ترخيص وإهانة موظفين عموميين وأصدرت المحكمة الابتدائية بورزازات حكما ببراءتهم ابتدائيا ،فيما قضت محكمة الاستئناف بإدانتهم بشهرين موقوفة التنفيذ في شهر أبريل المنصرم.
وصرح مصدر نقابي أن المكتب التنفيذي اتخذ قرارا بضرورة وقف الاتحاد المحلي للكدش بورزازات لكافة الأشكال الاحتجاجية ومعالجة كل القضايا مع الحكومة باعتماد الحوار غير أنه بعد مرور عدة أشهر على الحوار وتجاهل رئيس الحكومة لوعوده جعل الأعضاء يحسون باليأس وخيبة أمل بسبب عدم تحقيق أية نتائج ،بل اشتدت المضايقات الأمنية والمتابعات القضائية لأعضاء النقابة التي نال منها حميد مجدي نائب الكاتب العام للإتحاد المحلي حصة الأسد ،إذ مباشرة بعد تبرئته من تهمة حيازة المخدرات من طرف ابتدائية مراكش يوم22ماي المنصرم وفي غمرة الفرحة والاحتفاء تفاجأ في اليوم الموالي باستدعاء لمثوله أمام الشرطة القضائية للتحقيق معه في عشر شكايات موجهة ضده ،تسعة منها من طرف باشا مدينة ورزازات تحت إشراف عامل الإقليم،وشكاية واحدة من طرف مؤسسة دار الضيف وكلها تتعلق بنشاطه النقابي ومشاركته في الاحتجاجات التي تنظمها النقابة.وحسب البيان فإن المضايقات التي يتعرض لها حميد مجدي وأسرته دفعته إلى الانتقال الاضطراري من مدينة ورزازات إلى قلعة السراغنة بسبب المضايقات الأمنية والمتابعات القضائية.
واستنكرت النقابة ما وصفته بلجوء الحكومة الحالية إلى المقاربة الأمنية باستعمال العنف والقمع وتسخير القضاء وتشديد كل أشكال المضايقات بغية إسكات كل الأصوات التي تنادي بالنضال من أجل محاربة الفساد والاستبداد دفاعا عن الكرامة والعدالة الاجتماعية.وتوزيع عادل للثروات في ظل نظام ديمقراطي للخروج من الأزمة الخانقة التي تهدد مستقبل الوطن.
كما طالب البيان بوقف كل المضايقات والمتابعات القضائية وإبطال كل الأحكام الجائرة في حق المناضلين الكونفيدراليين بورزازات والعمل على حل المشاكل النقابية المطروحة وتنفيذ ما تعهد به رئيس الحكومة والكف عن حماية الباطرونا التي ترفض احترام قانون الشغل وتماديها في محاربة العمل النقابي بطرد العمال والإجهاز على حقوقهم وقمع الاحتجاجات السلمية .
ورزازات :اسماعيل ايت حماد
