تقع كثير من الفضاءات العمومية في المقاهي والمطاعم والفنادق تحت عيون الكاميرات الرقمية التي تلتقط كل تصرفات الزبائن وتحركاتهم، وتجعلهم تحت رحمة الخلايا السرية التي تسجل حركة اليوم بكل ما فيه من خير وشر.
ولا تكلف هذه الفضاءات إعلام زبنائها أن المكان الذي اختاروه للترفيه عن أنفسهم في سويعة استلوها من زحمة فتن الدنيا مراقب بكاميرات غالبا ما يقصد أرباب هذه الفضاءات السياحية من تثبيتها الحراسة والتأمين من كل ما من شأنه تهديد أمن المواطنين.
غير أنه في غياب الاشعار بوجود كاميرات المراقبة وفي غياب الاحساس بالمسؤولية لدى كثير من حراس الامن الخاص المكلفين بمتابعة التسجيلات وبسبب انعدام قانون يحمي الحياة الشخصية للمواطنين فإن هذه الحياة معرضة للانتهاك والابتزاز بها.
ولذلك فالمسؤولية القانونية والأخلاقية تدعو الى احترام حقوق الغير في التصرف في حياته الشخصية ما لم تكن هذه الحرية ذات أثر بالضرر بحكم القانون على حقوق الاخرين.
فهل من حقوق أرباب المقاهي والمطاعم والفنادق أن يخضعوا جميع زبائنهم الذين يترددون على محلاتهم الى المراقبة وتسجيل حتى اللحظات «الحميمية» في حياتهم الخاصة ومن بين هؤلاء خائنون لأزواجهم وعشاق ومتغيبون عن العمل ومدعون بغير حقيقة وجودهم…وآخرون.
إننا نتفهم الدواعي الأمنية لنصب كاميرات المراقبة لكن يفترض بل يجب تثبيتها حيث لا يتم انتهاك حريات الاشخاص والحيوات الخاصة للمواطنين والغير، وأقل ما يتوجب هو الإشعار أن (هذا المكان يقع تحت التسجيل الرقمي بالفيديو والصور) وإن هذا لمن مسؤولية السلطات والقائمين على الشأن المحلي الذين يرخصون للمحلات التجارية والسياحية وهم يعلمون انها مجهزة بوسائل ومعدات الرصد والتخابر.
والى حين تيقظ المسؤولين في بلادنا نقول (احذروا الكاميرات الرقمية في المقاهي والمطاعم وتجنبوا أن تنشروا دون ان تعلموا فقد تخربون بيوتكم بأيديكم)
عبد الواحد الطالبي
