أثارت قرارات التراخيص للإحتلال المؤقت للملك العمومي التي وقعها رئيس المجلس البلدي لإنزكَان والبالغ عددها 135 ترخيصا للإستفادة من أمكنة بسوق الجملة الجديد بالمنطقة الجنوبية، ضجة كبيرة بين أعضاء المجلس في الدورة العادية الأخيرة، لكون هذه القرارات لم تعرض على دورة المجلس ولم تتم مناقشتها على الإطلاق، خاصة وأن هذه القرارات أعطيت بدون رقم أو عدد ولا تاريخ توقيعها، والتي منحت لأشخاص ينتمون لجمعية سوق الجملة للخضر المتنوعة حسب ما ورد في لائحة المستفيدين قد شابتها خروقات عديدة، كما أشارت إلى ذلك مراسلة فريقي الإتحاد الإشتراكي والعدالة والتنمية الموجهة إلى عامل إنزكَان أيت ملول وإلى رئيس المجلس البلدي.
وكان من أبرز هذه الخروقات قرارات الترخيص التي اتخذها الرئيس دون الرجوع إلى المجلس البلدي ودون مناقشتها في الدورات، خاصة أن المجلس الجماعي خوّل له المشرع تدبير الملك العمومي الجماعي، لكن هذا القانون خرقه الرئيس حين وقع تلك التراخيص بمفرده دون الرجوع إلى المجلس، بدليل أن العامل الحالي حذره من هذا الخرق القانوني، حين أشار في مراسلته الموجهة إلى رئيس المجلس البلدي لإنزكَان يوم 27ماي2013، إلى ضرورة الرجوع إلى المجلس والتقيد بمقرره فيما يتعلق بمنح تراخيص للإحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي، كما ذكره بأنه راسله في أكتوبر2012، بشأن الموضوع نفسه بالرغم من كون المجلس البلدي لايتوفرعلى هذه الرسالة الأولى، زيادة على كون لائحة المستفيدين ضمت أسماء بعض الأعضاء إما في المجلس البلدي الحالي أوفي اللجنة التي وزعت سوق الثلاثاء سنة1992، أوأشقاء بعض أعضاء المجلس البلدي أو أبنائهم وهم لايزاولون بتاتا المهنة، وضمت أيضا خمسة أسماء من عائلة واحدة وهو ما يتناقض مع القانون الذي يمنع أية استفادة لأعضاء المجلس وذويهم لوجود حالة التنافي،ويضر بالشفافية في منح الرخص وتوزيع الإستفادات.
هذا دون الحديث عن إغراق السوق الجملة الجديد الذي لم يدشن بعد بالفراشة بدليل أن الرئيس وقع بإمضائه135 قرارا تم إخراجها منذ أكتوبر2012، وهو الآن في ورطة حقيقية بعد أن وعد تجار الخضراوات بتراخيص أخرى للإحتلالات المؤقتة، مما جعلهم يضعون 263 طلبا تم بصددها تصحيح إمضاء أصحابها، لكنها لم تخرج بعد من البلدية بل بقيت في رفوف مكاتبها لأن الرئيس لازال لم يوقع عليها. ونظرا لحجم هذه الخروقات التي طالت تراخيص الإحتلال المؤقت للملك العمومي، طالب فريقا الإتحاد الإشتراكي والعدالة والتنمية بالمجلس في رسالة مؤرخة يوم 14ماي 2013، من سلطات الوصاية فتح تحقيق عاجل لخطورة هذه القرارات المتعلقة بسوق الجملة الجديد، لكون الرئيس قد خرق القانون من جهة ومنح الإستفادة لأشخاص لاعلاقة لهم بهذه الأسواق، في حين تم حرمان آخرين قضوا سنوات عديدة في مزاولة التجارة بها.
كما سبق للفريقين داخل المجلس أن وجها رسالة إلى الرئيس محمد أوملود من أجل إعطائهما جوابا شافيا بخصوص قرارات احتلال الملك العمومي بأسواق المدينة وخاصة سوق الجملة بعد أن تمت إثارتها خلال الدورة الأخيرة للمجلس. لكن الجديد في مراسلات الفريقين هي السرعة التي أجابت بها سلطات الوصاية بطريقة ذكية بعد يومين من توصلها برسالتهما وكأنها تريد التملص من مسؤوليتها حين راسل عامل عمالة إنزكَان أيت ملول في رمشة عين، يوم 16ماي2013، رئيس المجلس الحضري لإنزكَان الذي توصل بها يوم 27ماي2013،حول الترخيص اللاقانوني باستغلال الملك العام الجماعي، وفيها طالب العامل من رئيس المجلس التقيد في هذا الإطار بالنصوص القانونية والمساطر الإدارية المنظمة لتدبير الملك العام الجماعي، لكن هذا الكلام يبدو فيه تناقض صارخ، لأن العامل يطلب من الرئيس شخصيا السهر على منع أشكال الترخيص العشوائي لإستغلال الملك الجماعي مع أنه هوالذي وقع في أكتوبرالماضي 135 قرارا للإحتلال المؤقت دون سلوك المسطرة المعمول بها في المادتين 37 و69 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي. بل يظهر منتهى التناقض في العبارة التالية الواردة في رسالة العامل المشار إليها أعلاه والتي يقول فيها :”ومن المعلوم أن إصدار مثل هذه التراخيص يتزامن مع المجهوذات المبذولة من طرفكم (أي الرئيس) لمحاربة كل أشكال الإحتلالات غير القانونية للملك العام الجماعي التي باشرت مصالحكم بتنسيق مع السلطة المحلية…”.
وهنا نسائل الوصاية إن لم يكن هناك أي إخلال بالقانون وخرق بالبلدية فيما يخص تراخيص استغلال الملك العام الجماعي، فما الداعي إلى مراسلة الرئيس إذن؟ ومن وقع 135 قرارا دون الرجوع إلى المجلس أليس هو الرئيس نفسه الذي تمدحه سلطات الوصاية على مجهوده في محاربة أشكال الترخيص العشوائي؟ ثم لماذا سكت عامل العمالة كل هذه المدة أي منذ 04 يوليوز2012،تاريخ توقيع 135 قرارا؟ وماذا فعل منذ رسالته التي وجهها إلى الرئيس في أكتوبر2012 إلى الآن حتى ينبه الرئيس مرة أخرى وفي هذه الظرفية بالضبط أي بعد توصله برسالة تفضح المشكل من فريقي الإتحاد الإشتراكي والعدالة والتنمية؟ .
إننا نعتبر رسالة العامل جوابا بطريقة ذكية على رسالة الفريقين من جهة وتملص الوصاية من مسؤوليتها فيما يتعلق بمراقبة هذه التراخيص الموقعة تحسبا لقدوم لجن التفتيش لوزارة الداخلية التي قد تحل في أي وقت بالبلدية للتحقيق في الموضوع،مما يجعل وزارة الداخلية معنية الآن بإيفاد لجن تفتيش للتحقيق في هذه القرارات التي وقعها الرئيس والتحقيق في لائحة المستفيدين والتحقيق مع أصحاب 263 طلبا لازالت تنتظر التوقيع وهي الآن قابعة برفوف البلدية.
عبد اللطيف الكامل
