توصلت الجريدة بنسخة من شكاية موجهة لوزير الداخلية موقعة من قبل مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بجماعة الصفاء بإقليم اشتوكة آيت باها تستنكر وتشجب من خلالها نتائج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم.
واعتبرت الشكاية أن نتائجها دون مستوى الانتظارات وأن المحسوبية والزبونية كانت الفيصل الاخير في اختيار المشاريع الممولة من قبل المبادرة، في ضرب صارخ لمفهوم التكافؤ والشفافية، معبرة عن تنفيذ برنامج نضالي تصعيدي في محاولة منها لإيقاف ما اسمته بمهزلة نتائج اللجنة الإقليمية الخاصة بدراسة وانتقاء المشاريع المقدمة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وجاءت هذه الخطوة حسب ذات الشكاية بعد استنفاذ كل المحاولات الحبية من أجل فتح حوار جدي وهادف مع المسؤولين بالإقليم.
واعتبرت الجمعيات المحتجة، أن نتائج اللجنة الإقليمية الخاصة بدراسة المشاريع المقترحة، شابتها خروقات جمة من قبيل؛ دعم مشروعين اثنين لفائدة دوار إغرايسن الذي ينتمي إليه رئيس جماعة الصفا، ودعم مشروع آخر لفائدة جمعية بآيت السايح يعتبرونها فتية، وهو ما لم تستسغه الجمعيات المحتجة معتبرة اياه محاباة وضربا سافرا للقانون والديمقراطية، مشككين في نزاهة اللجنة، خاصة وأن مشاريع أكثر مردودية حسب الشكاية قدمت للجنة ولم يتم قبولها بأعذار واهية وفارغة وقد سبق للجمعيات الموقعة على الشكاية إن حاولت احتواء المشكل اقليميا لكن دون فائدة لتقرر رفع شكاويها وطنيا على امل الانصاف.
الجمعيات الموقعة على الشكاية وعددها ثلاثة عشرة جمعية تنموية بجماعة الصفا، تطالب بفتح تحقيق نزيه في القضية قصد الانصاف وإعادة الامور إلى نصابها، معتبرة أن النتائج الأخيرة للجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية باشتوكة آيت باها، جانبت الأعراف القانونية المنظمة للمبادرة، واعتمدت مبدأ الولاءات السياسية والانتماءات الحزبية لتسخير مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كدعاية انتخابية سابقة لأوانها.
الحسين العلالي
