عضو “البام” قطع على أبنائه الماء والكهرباء وباع فيلتين في ملكية زوجته الثانية دون علمها قال عبد الرحيم موسى، والد زوجة برلماني حزب الأصالة والمعاصرة بوجدة (ع. ن. ب)، إن الأخير «لجأ إلى أساليب مافيوزية لثني زوجته عن الدعوى القضائية التي رفعتها ضده بالتزوير، إذ مباشرة بعد نشر خبر الشكاية التي رفعت أمام وكيل الملك بالدار البيضاء، سارع إلى الاتصال بابنتي مهددا إياها بالقتل، إن لم تتنازل عن الدعوى».
وأضاف موسى أن النائب البرلماني عن حزب «البام»، المتهم بالزواج من ثانية دون إذن التعدد وتزوير وكالة لبيع عقارين في ملكية زوجته لصهره من زوجته الأولى، شرع، الاثنين الماضي، في الاتصال بابنته «متوعدا إياها بنهاية مأساوية إن لم تتراجع عن الشكاية التي تقدمت بها ضده». واستطرد يقول إنه «كلف كذلك صديقات لها للاتصال بها وتهديدها بالقتل، إن لم تتنازل عن المسطرة القضائية»، في حق البرلماني المذكور.
وأشار والد زوجة البرلماني إلى أن الأخير لم يكتف بتهديد ابنته بالقتل، بل تجاوز ذلك إلى الضغط على المصالح الجهوية للمكتب الوطني للماء والكهرباء من أجل أن تقطع الماء والكهرباء عن المنزل الذي تقيم فيه عائلة الضحية وابنتها من البرلماني (عمرها ستة أشهر)، موضحا أن أعوان المصالح الإقليمية للمكتب «حضروا، عصر الثلاثاء الماضي، وكسروا قفل الصندوق الذي يوجد به عدادا الماء والكهرباء وأزالوهما، وتركونا في الظلام والعطش».
استغرب موسى إقدام برلماني “البام” عن دائرة وجدة على “هذه الخطوة اللاإنسانية، رغم أن ابنته ذات الستة أشهر تعيش معنا في المنزل ذاته”، مشيرا إلى أن أعوان مكتب الماء والكهرباء أخبروه أن “البرلماني أدلى لهم بالوثائق التي تثبت انتقال الفيلا المملوكة لابنتي إلى ملكية صهره لزوجته الأولى، ورغم أننا أدلينا لهم بالتعرض الذي تقدمنا به لدى رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء بتاريخ 13 ماي الماضي يرمي إلى بطلان عقد البيع الذي أنجزه البرلماني بناء على وكالة مزورة”.
وأوضح والد زوجة البرلماني أن الأخير “يرفض الاعتراف بابنته ذات الأشهر الستة ويقول إنها ليست ابنته”، مشيرا إلى أن ابنته “رفعت دعوى استعجالية لطلب الطلاق للشقاق بعدما لم تعد تطيق العيش مع هذا البرلماني الذي زور وكالة للاستيلاء على عقارين في ملكيتها”.
وتتهم الزوجة برلماني “البام” بارتكابه تهم “الزواج من ثانية دون إذن القاضي بالتعدد وتزوير وكالة لبيع عقارين في ملكيتها دون قيمتهما الحقيقية”، وهي القضية التي يحتمل أن تجر أمام القضاء كذلك الموظفين الذين أشرفوا على المصادقة على توقيع الزوجة المزور وكذلك من أصدر وثيقة تؤكد عزوبية البرلماني رغم أنه متزوج وله أربعة أبناء من زوجته الأولى.
وكان البرلماني المذكور استصدر وكالتين تحملان توقيعين مزورين لزوجته الثانية من أجل بيع عقارين؛ واحد بالبيضاء والثاني بوجدة، إذ باع الأول بمليار و650 مليون سنتيم والثاني بثلاثمائة وتسعين مليون سنتيم “وهي ليست قيمتهما الحقيقية”، كما جاء في الشكاية التي وضعتها الضحية بالمحكمة.
والطريف في هذه القضية أن برلماني حزب الأصالة والمعاصرة بوجدة عمد، الاثنين الماضي، إلى تكليف مساعديه وأعوانه (يعملون في مجموعة شركات ومقالع للرمال في ملكيته) بشراء كل نسخ عدد اليوم نفسه من جريدة “الصباح” والذي تضمن مقالا بعنون “التزوير يجر برلمانيا عن البام إلى القضاء”، إذ قال مصدر محلي إنه عمل على شراء كل النسخ التي تم توزيعها بمدن الجهة الشرقية (وجدة وبركان وأحفير وجرادة)، حتى لا يطلع الرأي العام المحلي على تفاصيل الفضيحة.
محمد أرحمني
