الرئيسية مجتمع الحكومة تتراجع عن مشروع الدعم المباشر للأسر الفقيرة

الحكومة تتراجع عن مشروع الدعم المباشر للأسر الفقيرة

كتبه كتب في 9 يونيو 2013 - 00:33

فكرة تقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة مقابل رفع الدعم عن المواد الأساسية، لم تعد تستهوي حكومة ابن كيران، كما أن هذه الأخيرة  لن تقوم بإلغاء صندوق المقاصة . ذلك ما تضمنته مسودة أولية لإصلاح منظومة الدعم كان من المفروض أن توضع على طاولة التشاور بين زعماء الأغلبية في الثاني من شهر ماي الماضي، قبل أن ينحرف النقاش نحو مسار آخر على خلفية ما وقع  بمنصة شارع النصر بالرباط في  عيد الشغل،  عندما كال الأمين العام لحزب الاستقلال،  حميد شباط جملة من الانتقادات في حق عدد من وزراء الحكومة.

وفيما رهنت  مصادر حكومية استئناف المناقشات حول مضامين المسودة بمدى نجاح  احتواء الأزمة الحكومية، أكدت مصار مقربة بحزب رئيس الحكومة أن هذا الأخير مصمم على إجراء الإصلاح قبل متم السنة الحالية، حيث ستطرح  الحكومة، الموضوع للنقاش عما قريب، يضيف المصدر.
بالعودة إلى مسودة الإصلاح وعكس ما سبق أن لوح به رئيس الحكومة ووزيره المكلف بالشؤون العامة في عدة مناسبات، لن تقدم الحكومة دعما ماليا مباشرا للأسر الفقيرة مقابل رفع الدعم  التدريجي عن المواد الأساسية، يقول مصدر قيادي بأحد أحزاب الأغلبية، اطلع على المسودة، مشيرا في اتصال مع «الأحداث المغربية» إلى أن هذه الأخيرة لا تتضمن أية إشارة لإلغاء صندوق المقاصة، ستبقى الحكومة على دعم المحروقات والبوتان والسكر والدقيق الوطني وهي المواد الأربع التي تندرج في إطار الدعم.
فـ «رئيس الحكومة اقتنع أخيرا، أنه من الصعب رفع اليد عن الصندوق لما لذلك من تداعيات وخيمة على القدرة الشرائية للأسر الفقيرة» يضيف المصدر، مبرزا أن فكرة تقديم دعم مالي مباشر للفئات الضعيفة، لم تلق الترحيب من طرف مكونات الأغلبية من جهة  صعوبة تحديد الفئات المستحقة، ومن جهة أخرى لأن بعض مكونات الأغلبية رأت في ذلك محاولة من العدالة والتنمية لتوسيع قاعدته الانتخابية، كما سبق أن ألمحت لذلك بعض الأصوات الحزبية بما فيها حزب الاستقلال المشارك في التحالف الحكومي.
مقابل ذلك، تضمنت  مسودة الإصلاح التي أعدها نجيب بوليف الوزير المكلف بالشؤون العامة و الحكامة، تدابير تتعلق باسترجاع مقابل الدعم  من  الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، يستطرد المصدر، متحفظا عن إعطاء تفاصيل  بهذا الخصوص، لكنه في المقابل أكد أنه في حال تبني مسودة بوليف لن يعود بإمكان الإدارات المختلفة الاستفادة من دعم المحروقات،التي تستعملها في تشغيل حظيرة عرباتها  الـ 120 ألفا وكذلك الأمر بالنسبة إلى المؤسسات العمومية و الخاصة. نفس الشيء بالنسبة إلى الفيول الصناعي، حيث سيتم استرجاع الدعم من المؤسسات العمومية والخاصة، يستعرض نفس المصدر، مشيرا كذلك إلى أن الحكومة تعتزم إحداث «شريحة رابعة» فيما يخص استهلاك الكهرباء.
أما بالنسبة إلى مستعملي العربات من بين العموم، فستقرر الحكومة في حال الاتفاق على تفعيل المسودة ، الزيادة في الضريبة على السيارات التي تتجاوز عشرة خيول، حسب قول المصدر، مضيفا أن هذه التدابير ستشمل أيضا مادتي السكر والبوتان بالنسبة إلى الشركات التي ستصبح ملزمة باقتنائها بسعرها الحقيقي وليس المدعم.

مشاركة