“إن الكتابة الجهوية والكتابات الإقليمية للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بجهة سوس ماسة درعة،وبعد تدارسها لمجريات المحاكمة غيرالعادلة لعدد من مواطني جماعة أولاد عيسى بإقليم تارودانت،ومن ضمنهم مناضلات إتحاديات ومستشارات جماعيات ورئيسة المجلس الجماعي لأولاد عيسى الأخت مريم البلغيتي.. تؤكد ما يلي:
1- أن هذه المحاكمة محاكمة ظالمة،ولايمكن أن تكون أحكامها إلا باطلة بالنظر للسياق والحيثيات التي أحاطت بها والدوافع التي حركت صانعيها والمتواطئين معهم،وأن المغزى العميق لما صدرمن أحكام يكمن أساسا في معاقبة ومحاصرة كل الأصوات الشريفة والنزيهة التي تعمل فعلا على محاربة الفساد السياسي واقتصاد الريع.
2- اعتبارالمحاكمة في كل أشواطها موجهة ضد المجلس الجماعي ذي الأغلبية الإتحادية الذي عمل منذ تحمله مسؤولية التدبيرالجماعي ،بالرغم من محدوديتها لفائدة الساكنة وعلى مواجهة لوبيات الفساد التي دأبت على استنزاف الموارد الطبيعية للجماعة.
3- أن الذنب الوحيد لمن طالتهم المحاكمة أنهم عملوا على حماية الموارد المالية للجماعة،والعمل على تقنين المقالع العشوائية على وادي سوس.
4- أن سلوك السلطات المحلية مثيرللإستغراب والشجب على اعتبارأنه بدل العمل على تطبيق القانون وتنفيذ القرارات المتخذة من قبل وزارة التجهيز ووكالة الحوض المائي فإن موقفهما يعتبردعما للوبي الفساد ومساهمة في صنع محاكمة ظالمة تسيء لكل شعارات دولة الحق والقانون ومحاربة الفساد ولقيم الدولة الديمقراطية،وهوسلوك فيه كثيرمن الحنين لمحاكمات العهد البائد.
5- التضامن المطلق مع كل المتابعين في هذا الملف،أيا كان انتماؤهم،ومع كافة المواطنين البسطاء بجماعة أولاد عيسى،والإستعداد للتعبيرعن هذا التضامن بكافة الصيغ المشروعة.
6- دعوة كل القوى الحية من أحزاب سياسية وطنية ديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لمؤازرة المتابعين الذين مارسوا حقهم في الإحتجاج على نحو سلمي،ولشجب الإستمرارفي هذه الأساليب من الإبتزازالسياسي والترهيب الهادف إلى صيانة وحماية منابع الريع الإقتصادي والفساد السياسي”.
