وزير الصحة والوكيل العام يفتحان تحقيقا في قضية حكيم الباحث عن سارق كليته

قضية ” حكيم عناية الباحث عن كليته ” المسروقة بمستشفى عمومي” تأخذ مسارا جديدا، ففي الأسبوع الماضي أعطى وزير الصحة الحسين الوردي تعليماته من أجل القيام بالبحث والتقصي في هذه القضية، وأن يرفع له تقرير حول النتائج المتوصل إليها. ففي اتصال بالوزير الوصي أكد بالفعل أنه أمر بأن يجرى بحث في هذه القضية وأن الأمور لحد الآن تبقى مجرد اتهامات في غياب حجج ملموسة، وأضاف أنه لا يمكن أن يتحدث عن سرقة كلية من عدمها ما لم يتوصل بتقرير شامل من المصالح الطبية التي تحقق في الموضوع، وختم الوردي حديثه بالقول إن القضاء بدوره يبحث في هذه القضية، وسيقول كلمته الفاصلة. وفي نفس السياق صدر بلاغ عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في أكادير أكد أن “الأبحاث جارية في الشكاية التي تقدم بها مواطن حول فقدان كليته اليسرى أثناء إجرائه لعملية جراحية سنة2009 ” وأن النيابة العامة “وجهت تعليماتها إلى الشرطة القضائية من أجل مواصلة الأبحاث اللازمة والاستماع إلى كل من له علاقة بالنازلة”.
بلاغ الوكيل العام باستئنافية أكادير زاد التأكيد أن المشتكي حكيم عناية ” سبق له أن تقدم بشكاية في هذا الشأن لدى النيابة العامة في محكمة الاستئناف في أكادير بتاريخ 15 أبريل 2013 ، و أمرت النيابة العامة، على ضوء ذلك، بفتح تحقيق في الموضوع تم على إثره الاستماع إلى المشتكي بتاريخ 8 ماي 2013″. وأضاف الوكيل العام أن الأبحاث جارية في هذه القضية وأن النيابة العامة أعطت تعليماتها إلى الشرطة القضائية من أجل مواصلة الأبحاث اللازمة والاستماع إلى كل من له علاقة بالنازلة”. وكانت »الأحداث المغربية» أول من أثار قضية حكيم عناية خلال مناسبتين، الأولى في عدد 18 فبراير من السنة الجارية عندما عبر عن شكوكه بأن كليته قد تكون سرقت منه عندما توجه إلى إحدى المستشفيات العمومية من أجل إجراء عملية على ” الفتق “، وأضاف أنه بصدد جمع معلوماته وترتيب ملفاته من أجل اللجوء إلى القضاء ليلتمس منه فتح تحقيق في القضية. وفي المناسبة الثانية اتصل حكيم عناية يوم 18 أبريل الماضي بالجريدة، وعند اللقاء به جاء بما يعتبره الحجة الدامغة التي تدين طبيبا بمستشفى عمومي بأكادير يتهمه بسرقة كليته، خرج حكيم عناية من منطق الباحث عن الحقيقة إلى المشتكي المتيقن من أن كليته سرقها طبيب جراح ذكره في شكاية موجهة إلى الوكيل العام للملك بالاسم، وأضاف أنه بصدد رفع شكاية مماثلة لدى المحكمة الإدارية ضد المستشفى العمومي من أجل الضرر الذي لحق به، وطال عضوا حساسا من جسمه عندما دخل إلى المستشفى سنة 2004 من أجل إجراء عملية على ” الفتق”. أدلة حكيم عناية يملك حكيم أدلة يعتبرها قوية وهو يطرق باب القضاء، الدليل الأول، شهادة الطبيب الذي فحصه سنة 2004 الدكتور محمد ساير، الذي شغل سابقا مهمة طبيب بالقوات المسلحة الملكية، ورئيسا لقسم المستعجلات بمستشفى سيدي عثمان بالدار البيضاء، إلى جانب نتائج فحص المسالك البولية بواسطة جهاز السكانير المجراة يوم رابع من شهر أبريل بالمستشفى العسكري بالدشيرة الجهادية التي تؤكد أن الكلية اليسرى ” أجريت عليها عملية جراحية، وأن خدر استئصال الكلية فارغ “. يقول الطبيب في شهادته موثقة سلمها لطالبها حكيم عناية ” أنا الممضي أسفله، الدكتور محمد ساير أشهد بأنني قمت بفحص المسمى حكيم عناية، رقم بطاقة تعريفه (….) في دجنبر 2004، وفي أبريل 2005، وقد كانت حالة كلتا كليتيه طبيعية، مع تخليق جيد على مستوى الكأسين والحويضتين، باستثناء إصابة بتعفن بولي متكرر، بدون تأثير على مستوى الجهاز البولي. ويضيف الطبيب ” سلمت هذه الشهادة للمعني بالأمر ليستعملها وليدلي بها فيما يقتضيه”.

إدريس النجار