بعد استراحة قصيرة كتاب الضبط بالنقابة الديموقراطية للعدل يعودون من جديد إلى حمل مشعل التصعيد في وجه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد. إضراب وطني يوم 5 يونيو المقبل ومسيرات احتجاجية في اليوم نفسه في اتجاه مقرات اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان، كان هو القرار الذي خرج به اجتماع المكتب التنفيذي للنقابة.
شكل التصعيد والترتيب إلى تنفيذه، تطلب من رفاق عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديموقراطية للعدل، خلال اجتماع المكتب التنفيذي ليوم الأربعاء الماضي، ساعات طويلة من النقاش، فبعد تداولهم في الأوضاع التي آل إليها قطاع العدل، بسبب «القرارات المجحفة لوزير العدل في حق شغيلة العدل» يقول مصدر قيادي من النقابة، «قررنا مواصلة التصعيد حتى رفع هذا الظلم»، يضيف المصدر نفسه.
وإذا كان الاقتطاع من أجور المضربين ومقاطعة الوزير مصطفى الرميد لأنشطة النقابة الديموقراطية للعدل، يعتبره رفاق عبد الصادق السعيدي «مظهرا من مظاهر القهر والتسلط» من قبل الوزير الوصي على القطاع، وفق بلاغ للمكتب الوطني، فإنهم بالمناسبة وجهوا الدعوة إلى رئيس الحكومة إلى «تحمل مسؤوليته في حماية موظفي قطاع العدل من الشطط في استعمال السلطة الذي أصبح يمارس عليهم بشكل يومي».
ووفق لغة البلاغ، فإن رفاق السعيدي، طالبوا في بلاغهم، عبد الإله بن كيران بالوقوف على تداعيات قرار الاقتطاع وانعكاساته على القدرة الشرائية لموظفي العدل، حيث اعتبرت النقابة في بلاغها ذلك «استباحة فجة وسرقة في واضحة النهار» بإجراء اقتطاعات لا تستند إلى أي أساس قانوني، حيث جددت رفضها المطلق للقرار بدعوى أنه «غير دستوري»، مطالبة بإعادة المبالغ المقتطعة إلى مستحقيها.
ولم يدع كتاب الضبط في بلاغهم ابن كيران فقط إلى تحمل مسؤوليته في ما يجرى داخل قطاع العدل، بل دعوا، مصطفى الرميد إلى فتح تحقيق في الأجواء المحتقنة، التي تعرفها ابتدائية ابن سليمان وخريبكة والمحكمة التجارية بوجدة، والتي أعادها البلاغ إلى «تسلط مسـؤوليها» دون أن يترددوا، حسب لغة البيان، في حشر مايقع بهذه المحاكم «الانتقام الممنهج» من مناضلي النقابة الديموقراطية للعدل
