هي أول جلسة عمومية بمحكمة أكادير بنفحة خاصة، المتهمون فيها جمعهم البناء العشوائي الذي تدور رحى مواجهته بأكادير، عددهم تسعة وانضاف إليهم عاشرهم وهو موظف بلدي ثان ببلدية إنزكان أحيل أول أمس في حالة اعتقال بتهمة تصحيح إمضاءات عقود البناء السري مقابل رشاوى وعمولات مادية.
المحالون على القضاء 3 موظفين بلديين بقسم تصحيح الإمضاء اثنان من بلدية إنزكان والثالث ببلدية أكادير، ومستشار جماعي اتحادي ببلدية إنزكان استقال مؤخرا من حزب الوردة قبيل اعتقاله وقد شغل سابقا عون سلطة بإنزكان، ومنهم كذلك اثنين من الكتاب العموميين المتهمين بالتواطئ في العملية من الموظفين. ومن الموقوفين سمسار في مجال العقار و4 مجزئين. فقد نفض قاضي التحقيق بابتدائية أكادير يده من ملف الدفعة الأولى من المعتقلين في قضايا البناء العشوائي، وأحالهم بعد زوال أمس الجمعة على أول جلسة عمومية.
يجري هذا بينما تستمر بمنطقة إغيل اضرضور يوميات الهدم يوم أمس واليوم السبت وفق ما هو مبرمج، وتهدف العلمية إلى استرجاع المجال النهري، وتخليصه من الأبنية التي اتسعت على جانبيه، ولم تترك إلا مصرفا مائيا صغيرا على شكل جدول، وقد وجدت الجرافات خلال أول أمس الخميس، وصبيحة أمس الجمعة صعوبة في التحرك بين ضفاف الوادي لتحطيم أبنية بعضها بني بالكامل بالإسمنت والحديد عوض لبنات الآجور باستعمال” صفائح البانو”.
عملية الهدم وصلت في مجملها بحي إغيل اضرضور وحده إلي غاية يوم أمس حوالي 1950 مسكنا، يختلف بين ” الحوش” والمسكن ذي الطوابق الثلاثة المطلة على المدينة. وبحي إيمونسيس المجاور هدم حوالي 350 مسكنا خلال الايام السابقة ووجهت بمقاومة جانب من المستفيدين، مجمل ما تم تدميره ببلدية أكادير، وجماعة أورير، وأغروض يقارب 3300 مسكن بينها عمارات من أربعة طوابق، تضم 12 شقة اشهر الشرقي الضريس صورة واحدة منها عند قدومه إلى ولاية أكادير خلال الاسبوع الماضي.
سوس بلوس
