وجه مجموعة من الأعضاء ( عشرة أعضاء من أصل 25) بالمجلس القروي لسيدي بيبي رسالة إلى رئيس المجلس في موضوع طلب عقد دورة استثنائية لإقالة النائب الثالث من مكتب المجلس، نظرا للإستعمال العشوائي لسيارة الجماعة ولأغراض شخصية (حسب مضمون الرسالة التي حصلت الموقع على نسخة منها). وفي يوم 20-05-2012 تقدم أحد الموقعين إلى مقر الجماعة من أجل إيداع الطلب المذكور إلا أن الموظفة بمكتب الضبط رفضت التوصل بها بحجة تعليمات من الرئيس، حيث أكد الرئيس للموقع في اتصالنا هاتفي أن مجموعة من الأعضاء الموقعين غرر بهم، وتم التحايل عليهم بكون النائب موضوع الإقالة سيتوجه للديار المقدسة وأن القانون يفرض تعويضه وبالتالي إقالته من المنصب.
ومن هذا المنطلق وفور علمهم بالمناورة سارع بعض الأعضاء الموقعين على الرسالة إلى التراجع عنها بتوقيع إشهاد مضاد، يقرون بالتراجع عن التوقيع و يعترفون بكونهم غرر بهم، وأن مضمون الطلب ليس هو ما قيل لهم حيث تم تغيير الرسالة بأخرى من أجل انتزاع التوقيعات من أصحابها. إلى ذلك، أكد مسؤول باللجنة المالية أن ذات اللجنة قد أنجزت تقريرا حول سيارة “PARTNER “التي يقودها النائب وخلص إلى كونها تستنزف من مالية الجماعة حوالي 3000،00 درهم في الوقت الذي يعجز فيه سائق سيارة الإسعاف بالجماعة عن التحرك لإنقاذ أرواح الناس بسبب عدم توفره على الكازوال، من جهته فند الرئيس هذا الطرح موضحا أن أي تقرير لم ينجز في الموضوع متسائلا في نفس الوقت بكون الجماعة تتوفر على عدة سيارات فلماذا تنجز التقارير بشأن سيارة النائب الثالث “PARTNER ” دون باقي السيارات. أما النائب الثالث “محمد أزكاون” فقد اعتبر طلب دورة استثنائية بشأنه مجرد زوبعة في فنجان، حركتها تحركاته خدمة لساكنة الجماعة عموما ودائرته بتكاط خصوصا، معبرا عن تحذي واضح في وجه من يأتي بدليل واحد حول استعماله لسيارة الجماعة لمصالح شخصية. وبخصوص أحد المستشارين الذين تراجعوا عن التوقيع “علي بوباد” أكد تراجعه عن التوقيع بعد أن فطن للنوايا المبيتة للعريضة والتي حركتها مصالح شخصية (حسب تعبيره).
إمضاء: رضوان الصاوي
