أبدى متقاضون ومحامون امتعاضهم من ظاهرة تنامي تفشي ظاهرة الأخطاء المادية التي تتسرب إلى الأحكام القضائية في محاكم مدينة أكادير، وفي المحكمة الابتدائية بشكل خاص، مما يتسبب للمتقاضين في هدر المزيد من الوقت وفي أعباء مادية إضافية، وصرح في هذا الإطار أحد المتقاضين، ضحية الظاهرة المذكورة، أنه جاء لتصحيح خطأ في اسمه العائلي والمرتكب من طرف ضابط الحالة المدنية، لكنه سرعان ما وجد نفسه يتقدم بطلب آخر لتصحيح خطأ في حكم قضائي مرتكب من طرف القاضي المقرر، مضيفا «أي ذنب ارتكبته أنا الذي أديت رسما قضائيا لا يقل عن 50 درهما مقابل تسجيل دعوى الموضوع، وضعف هذا المبلغ في الدعوى المتفرعة لتصحيح الخطأ المادي المتسرب إلى الحكم.
وأرجع محام بهيئة اكادير أسباب تنامي ظاهرة تسرب الأخطاء إلى الأحكام القضائية إلى ضغط الكم الهائل من القضايا المعروضة على المحاكم، إذ لا يعقل مطالبة القاضي بتحرير عشرات الأحكام كل أسبوع في قضايا متنوعة، هذا العمل المضني لا يترك الوقت الكافي للقاضي –يضيف متحدثنا – لمراجعة مسودة الحكم قبل طبعها وتوقيعها. محام آخر من نفس الهيئة تحدث عن ظاهرة منتشرة في مجموعة من محاكم المغرب، وضمنها ابتدائية أكادير، وهي ظاهرة تكليف بعض القضاة كتاب الضبط بتحرير الأحكام، مع العلم أنها مهمة تدخل في صميم عمل القضاة وليس غيرهم، حتى ولو كان أقرب مساعديهم مثل كتاب الضبط، وأضاف المتحدث نفسه: «الأحكام التي تحرر من طرف بعض كتاب الضبط عرضة أكثر من غيرها للأخطاء، وعلى وزارة العدل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تحرير كتاب الضبط للأحكام القضائية.
عبد الواحد رشيد
