الأولى تختفي من النايل سات بسبب أزمتها المالية

 هل ينتظر حتى يختفي «سينيال» القنوات ويظهر الطشاش آنذاك يتحقق البلوكاج. سينيال الأولى اختفى فعليا من القمر الصناعي نايل سات، وانقطع الإرسال لما يناهز أربعة أيام، نتيجة عدم أداء ما على تلفزيون دار البريهي من مستحقات تتراوح قيمتها ما بين 300 و 400 مليون سنتيم سنويا. من المسؤول إذا عن الخطأ؟ وكيف نام المسؤولون في دار غفلون حتى وقع ما وقع؟ على أي حال، تمرغت سمعة الشركة الوطنية في الوحل، اضطرت «للطليب والرغيب » حتى تعود للظهور على القمر ذاته دون حل المشكل في  عمقه. وقد تتطور الأزمة المالية لماهو أسوأ،  إذا لم يوقع على العقد البرنامج، قد  يحين يوم يعجز العرايشي عن أداء أجور العاملين بالشركة. فعلا ظهرت أولى المؤشرات هذا العجز منذ شهور، متعاونو قناة تمازيغت يشتغلون دون أن يتقاضوا أجورهم على مدى شهور، كلما وقفوا على باب مسؤول يسألون رزقهم يكون الجواب « انتظروا..سوف».

مسلسل «التجرجير» هذا من طرف وزارة الاتصال،  بلغ  حدا بات يطرح أكثر من علامة استفهام، وتبدى منه حتى الآن وجود نية مبيتة وسبق إصرار للوصول إلى هذه النتيجة.  وزارة الاتصال لم تحول حتى الآن لخزينة الشركة الوطنية منذ يناير الماضي سوى 12 في المائة من أصل ثلاثين في المائة المستحقة، ووزيرها مصطفى الخلفي أقدم على حذف ضريبة السمعي البصري المقتطعة ضمن فاتورة الماء والكهرباء، وهو ما حرم الشركة الوطنية من مبلغ يناهز 400 مليون سنتيم. هذا الثقب المحدث في مالية قلعة العرايشي لم يتم رتقه، وإيجاد عوض له، بل تركه الخلفي على هذا الحال، وزاد قطره اتساعا مع قرار الحكومة الملتحية إلغاء 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار. وكانت تبعات هذا القرار المباشرة تقليص 25 في المائة من ميزانية وزارة الاتصال، وهو ما أفضى بشكل أوتوماتيكي  إلى حرمان الشركة الوطنية من مبلغ إضافي آخر يصل إلى 250  مليون سنتيم.

المحصلة النهائية لشتى هذه الضربات، أن الشركة الوطنية أمست على شفا جرف هار سينهار بها في واد الإفلاس. فيصل العرايشي أضحى في حيرة من أمره لم يعد يدري ما عساه يقدم أو يؤخر. شبكة برامج خاوية ومنتجون يطالبون بحقهم في تجديد عقود برامجهم القديمة، توصل بقرار التمديد بعدما طاف «طوفة» كبرى من  الأمانة العامة للحكومة، إلى الهيأة العليا للسمعي البصري فمجلس الحكومة، وعاد  مرة أخرى لوزير الاتصال قبل أن يحيله على الرئيس المدير العام للشركة الوطنية فيصل العرايشي، توصل به منذ ثلاثة أسابيع لكن ما السبيل لكي يفعله؟ فالعين  بصيرة ويده المالية قصيرة. بأي وجه سيواجه المنتجين؟ وكيف له أن يجدد معهم العقود، وهو لم يؤد ما عليه من مستحقات لشركات اشتغلت «ببلاش» طيلة العام الماضي.

نتيجة أخرى تهم نسب المشاهدة، نسب مشاهدة كارثية لم تسجلها الأولى والثانية منذ دخول نظام قياس المشاهدة. ماراكمته الأولى على مدى عقود يتعرض للقتل الرمزي زمن حكومة عبد الإله بن كيران. الأولى هبطت إلى أدنى مستويات للمشاهدة، وصل معدلها خلال النتائج الفصلية الأخيرة إلى أربعة في المائة ، مقارنة مع باقي القنوات. وإذا تتبعنا النسب بشكل يومي، فالمصيبة أكبر. نشرة الأخبار الرئيسية للأولى، لطالما احتلت صدارة طوب الطين، بل لم تنزل على نسبة عشرين في المائة، تعيش زمن مصطفى الخلفي أسوأ أيامها.

في دراسة أنجزتها الشركة الوطنية مؤخرا حول صورتها انتهت إلى تأكيد اعتقاد عدد من المغاربة أنه لا أخبار إلا أخبار الأولى ولا نشرة جوية إلا نشرة الأولى، ولا قالت الشتا غادي تنزل يعني غادي تنزل.  هذه الصوره اهتزت، وفقدت الأولى مكانتها في هذا الملعب، ولم تعد أخبارها الناطق الرسمي باسم الدولة، والوسيط الوحيد المبلغ لأنشطتها الرسمية. الوضع عينه يسري على قناة عين السبع، انخفضت نسبة مشاهدتها -في نفس النتائج- من ثلاثين إلى عشرين في المائة. بيد أن المستفيد من حالة أزمة الأولى والثانية كانت قناة «ميدي 1 تي في»، قفزت نسبة مشاهدتها بشكل صاروخي من 1,5 في المائة إلى تسعة في المائة، ويظهر التفوق جليا،  إذا قارنا النسب المسجلة كل يوم، إذ تحقق قناة طنجة نسبا أصبحت تشكل مصدر إزعاج لمسؤولي التلفزيون العمومي.

هل حققت وزارة الاتصال بـ «سياستها» هاته منذ صدور كنانيش الخلفي الأولى الهدف المتوخى بوصول الشركة الوطنية إلى هذا الحال؟ ومن الجهة المستفيدة من الحرب بين الخلفي والعرايشي استخدمت فيها كل الوسائل؟

الشركة الوطنية تصادق على تمديد العقود القديمة

أخيرا بعد شد وجدب  ومسار بروقراطي عبرت فيه وثيقة التمديد عددا من المؤسسات، اجتمعت اللجنة صباح أمس الجمعة للمصادقة على قرار تمديد  عقود البرامج القديمة، فترة انتقالية كان مقررا أن تمتد من يناير إلى شتنبر لكن  لحاجة في نفس يعقوب تقلصت إلى أقصر مدة ممكنة، بعدما ظلت هذه الوثيقة تتأرجح من هنا وهنا قبل أن تحيل الأمانة العامة للحكومة جوابها إلى وزير الاتصال، فضل هذا الأخير أن يرقدها بعض الوقت  قبل أن يطرحها على مجلس الحكومة وتصادق عليها الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري وحتى لما توصل بها الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة فيصل العرايشي قبل ثلاثة أسابيع، أصابته هو الآخر دعوى «التجرجير»، وظل نتيجة عدم توفر ما يكفي من السيولة المالية، يماطل المنتجين من يوم لآخر قبل اتخاذ قرار المصادقة عليها، لن يحل الإشكال بفك قيد شركات الإنتاج للاشتغال، بل ستبقى الأزمة ملازمة لهم في ظل عجز مالي كبير تعانيه الشركة الوطنية.

الأحداث المغربية