انتهى مسلسل الإعلان عن طلبات العروض الخاصة برمضان المقبل على التلفزيون المغربي. لكن انتهاء هذا المسلسل الطويل العريض لا يعني بأي حال من الأحوال أن نقطة النهاية ستوضع وبشكل صحيح لهذا المد التلفزيوني الذي قيد بكل أشكال المضايقات والترسانات القانونية. فإعلان أسماء الشركات الفائزة بالعروض، يفتح الباب أمام مشكل كبير يصطدم به المنتجون منذ فترة ومازالوا لم يتبينوا نقطة ضوء نفقه. الأمر يتعلق بالمشكل المادي الذي سيخلف لا محالة المعضلة خلال الأشهر القادمة. ذلك أنه وإلى حدود الآن لم يتم الاتفاق على شكل وصيغة هذا العقد البرنامج والذي سيربط التلفزيون المغربي بالدولة وبالحكومة ممثلة في كل من وزارة المالية ووزارة الاتصال. وحسب ما ذكرته الكثير من المصادر، فإنه وإذا كان هاجس هذا العقد البرنامج يقض مضجع مسـؤولي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بجيشها من الموظفين، وكذا شركة «صورياد دوزيم»، فإن هذا العقد مازال يجد كل التجاهل والتهميش الممكنين من قبل مسؤولي الحكومة. هذه الأخيرة التي تشغل بالها بأمور أخرى تجعل التلفزيون في مراتب جد متأخرة من اهتماماتها. وهي كذلك، متذرعة ربما بالأزمة المالية التي دقت باب المغرب منذ فترة بعد مدة من الحمية التي تناساها الجميع لتطل برأسها فجأة وكأنها بدون سابق إنذار.
غياب التوقيع على العقد البرنامج والذي يعني بلغة الاقتصاد والتدبير غياب «الفلوس» وخلو خزينة الشركتين من السيولة الكافية للوفاء بتعهداتهما تجاه المنتجين. كيف؟ لأنه وبالمنطق السليم، واعتبارا للميزانيات الكبيرة التي رصدت لإنتاجات شهر رمضان، يتضح على أن التسعة ملايير سنتيم التي قسمت على مختلف الإنتاجات، سيصعب بكل اليقين الممكن، في ظل الأسطوانة التي يتداولها الرسميون، أن تضخ في جيوب المنتجين. هي قيمة كبيرة، ومهمة، وكانت تصرف من قبل ميزانيات أكبر منها بكثير ومن دون مشاكل، لكن اليوم وحال الوضع الاقتصادي لا يبشر بخير عميم، كما يخبرنا بذلك يوميا وزراء حكومة ابن كيران، فإن التعاقد الجديد مع المنتجين المغاربة سيطرح الكثير من المشاكل والمعوقات المادية خلال الفترة القادمة.
وفي هذا السياق ذكرت مصادر أن المدير العام محمد عياد يرفض منذ فترة التوقيع على أي عقد أو على أي فاتورة. هو كذلك يبدو محقا في موقفه، اعتبارا لعدم توفر ما يمكن أن يغطي به ما قد يوقع عليه. وهنا نذكر بأن الكثير من المنتجين مازالوا يطالبون بمستحقاتهم عن الأعمال التي قدموها للتلفزيون المغربي والتي شاهدها الناس من دون أن يتوصلوا بحقوقهم المادية الموقعة. وإن كان الأمر كذلك، فكيف سيتدبر المسؤولون داخل القطب العمومي مبلغ ما أعلنوا عنه بالنسبة لشهر رمضان؟
كل هذا يقع في وقت خرج فيه غالبية المنتجين وهرولوا منذ أن قيدت أسماؤهم ضمن اللائحة الرسمية للمبشرين بالإنتاج الرمضاني، كي يصوروا ويهيئوا مختلف الفقرات التي رست عليهم. هرولة تطلبت منهم في البداية توفير ضمانات كافية قانونية ومادية وضعوها رهن إشارة حساب الشركة الوطنية للإذاعة و«صورياد دوزيم». ليطرح السؤال مرة أخرى حول إمكانية حصولهم على حقوقهم المادية في وقتها من قبل مسؤولي الحسابات بالشركتين. أم أنهم سيضطرون مرة أخرى إلى انتظار مزاجية الحكومة في توفير الاعتمادات عبر العقد البرنامج المرتقب جدا والذي سيفك أزمة مادية خانقة تلقي بظلالها على المتعاقدين الخارجيين وعلى باقي العاملين والموظفين بالشركة. وقد ذكرت العديد من المصادر أن الأزمة التي أدخلها إياها هذا العقد بدأت تهدد حتى قوت يوم العاملين والذين بدأوا يجدون كل صعوبات الدنيا في تلقي تعويضاتهم الشهرية العادية.
أصحاب التلفزيون زادوا الخل على الخليل كما يقول المثل الدارج، ما سيطرح إشكالا قانونيا وماديا واجتماعيا نترقب تفاصيل ما سينتهي إليه هذا المشكل والذي سنعود إليه بالتفصيل لحظة خروجه إلى العلن. تفاصيل ستكون لا محالة مثيرة والتحكيم الملكي في الأفق بعد أن تردد أن الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يعتزم تقديم تقرير أسود إلى الديوان الملكي عن الوضع الكارثي الذي وصله التلفزيون. ما ينذر بحل الشركة وعودتها إلى نظامها القديم الذي حملته و اشتهرت به منذ التأسيس للفعل التلفزيوني في المغرب!!!!!
حسن بن جوا
