والذي نظم بالدار البيضاء يوم أول أمس الخميس. اسمه محمد سعيد اختار الخروج علانية بعد خرجة أولى له على قناة الجزيرة ليعلن أمام كل الحاضرين أنه اعتنق دينه الجديد منذ عقود ودون عقدة.
المغربي المسيحي، اختار مناسبة انعقاد اللقاء المنظم تحت شعار «حرية الرأي والمعتقد والضمير» لكشف أسباب اعتناقه المسيحية، وقال إنه اختيار شخصي ولا حق للدولة أن تتدخل فيه. وكشف أنه لا يتعرض لأية مضايقات رغم علم السلطات باختياره الجديد.
كان اللقاء عبارة عن مائدة مستديرة تناول فيها الكلمة عدد من الحقوقيين أبرزهم الناشط والمحامي أحمد أرحموش الذي أحاط بالموضوع من زاوية قانونية وحقوقية. وقال إن الدفاع عن الحق في المعتقد والضمير يجب أن تتم معالجته من وجهة نظر قانونية وأن المغرب مطالب بإحداث آلية وطنية لرصد انتهاكات هذا الحق. ودعا إلى إحداث آلية دائمة لرصد ومواجهة كل الخروقات والممارسات التي تصادر الحق في الاختلاف وحرية العقيدة.
وقال أرحموش إنه لابد من ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الإطار، وأيضا الاشتغال علي الجوانب التشريعية من طرف التنظيمات المدنية والسياسية ودفعها للقيام بدورها في هذا الإطار، واقترح مراسلة الأمين العام الأممي ومجلس الأمن الدولي لتبني توصية أممية حول الحق في المعتقد.
اللقاء حضره أيضا مصطفى المانوزي رئيس المنتدى المغربى للحقيقة والإنصاف الذي أكد على ضرورة تحصين المكتسبات في الدستور الحالي، وقال إن هذا الدستور يفتح إمكانات عديدة للدفاع عن الحق في المعتقد منها أنه يتحدث عن الملك أمير المؤمنين وليس أمير المسلمين، ولذلك دعا الدولة إلى تحمل مسؤوليتها وفتح نقاش حول الموضوع.
مصطفى بوحدو رئيس الفضاء الجمعوي أكد مفارقات في المجتمع المغربي، ومن بينها شيوع ثقافة التسامح في المجتمع تجاه العديد من الظواهر، وقال إننا نتسامح معها دون أن نعتبرها حقوقا للأفراد، ولذلك دعا إلى خلق ثقافة الحق في المجتمع والدفاع عنها بدلا عن ثقافة التسامح.
العديد من المتدخلين في الندوة دعوا إلى الدفاع عن مطلب الدولة المدنية والعلمانية التي يمكنها أن تحتضن الديني واللاديني والمنتمين إلى مختلف الأديان، واعتبروا أن الانتماء لا يحدده الدين بل الأرض والرغبة في العيش المشترك.
وكان الائتلاف المغربي لمساندة أحمد عصيد كآلية دائمة لرصد ومواجهة كل الخروقات والممارسات التي تصادر الحق في الاختلاف وحرية العقيدة، قد راسل في هذا الإطار رئيس الحكومة ووزير العدل و الحريات ورئيس المجلس الوطنى لحقوق الإنسان والأمين العام للمجلس الوطنى لحقوق الإنسان ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
الائتلاف قال في رسالته لكل تلك الأطراف، إنه «قلق من الفتاوى الصادرة عن حسن الكتاني رئيس جمعية البصيرة للتربية و الدعوة و محمد بولور رئيس جهة الشمال الغربي لحركة التوحيد و الإصلاح، و التي تتضمن ما يناقض ما نص عليه دستور يوليوز 2011 في مجال حماية الحريات و خاصة المواد 20،21،22،25 منه».
وطالبت الرسالة رئيس الحكومة بـ «اتخاذ ما يلزم لحماية الحق في الحياة و السلامة البدنية لأحمد عصيد وكذا حماية حقه في التعبير عن رأيه وذلك تنزيلا لمقتضيات الدستور ذات الصلة، وتفعيلا للقانون و التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان»، كما طالب بـ «فتح تحقيق قضائي لإجراء بحث مع حسن الكتاني رئيس جمعية البصيرة للتربية و الدعوة ومحمد بولور رئيس جهة الشمال الغربي لحركة التوحيد والإصلاح بخصوص التهديدات الموجهة من طرفهم ضد أحمد عصيد»، والتي « تؤدي إلى مصادرة حقه في الحياة و المس بسلامته البدنية أو أمنه الشخصي علاوة على أنها تدخل في باب المس بكرامته وحقه في التعبير والرأي المكفول بقوة القانون».
مضمون رسالة الائتلاف المدني والتي بعث بها كل من المحامي أحمد أيت بناصر وسعيد بنحماني وأحمد أرحموش تم إبلاغه إلى إدريس اليازمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومحمد الصبار أمينه العام من أجل اتخاذ ما يلزم لحماية الحق في الحياة و السلامة البدنية للناشط أحمد عصيد وكذا حماية حقه في التعبير.
الائتلاف راسل أيضا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، وطالب منه التدخل لمنع استعمال المساجد وخطب صلاة الجمعة في حملات المس بالحق في الحياة و السلامة البدنية لأحمد عصيد ومصادرة حقه في التعبير عن رأيه، وذكر الائتلاف بحالات أئمة مساجد بالقنيطرة وسلا ومكناس، حرضوا المصلين ضد أحمد عصيد خلال خطب صلاة الجمعة ليوم 26 أبريل 2013، وطالبه باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الخروقات «السافرة» لحقوق الإنسان داخل المساجد و كذلك الاستعمال الخارج عن القانون للمساجد و طقوس العبادة أي خطبة الجمعة في السياسة.
أوسي موح لحسن
