استمع السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية لإنزكان يوم الأربعاء 14-05-2013 ضمن جلسات الإستماع التمهيدي إلى المتهم وهو في حالة اعتقال في قضية النصب والإحتيال على مجموعة من الضحايا يفوق عددهم أربعين ضحية، بعد أن أحاله عليه السيد: وكيل الملك بنفس المحكمة بعد أن استمع إليه في إطار الإستنطاق أثناء التقديم، حيث تم تأجيل الجلسة إلى يوم 22-05-2013.
وترجع تفاصيل القضية إلى كون مجموعة من الضحايا قد حصلوا على قروض مالية مختلفة من المتهم قصد استرجاعها على شكل أقساط أسبوعية بفوائذ خيالية غير معمول بها في المؤسسات المالية والبنكية في العالم، وضمانا للمبلغ المقترض يشترط المتهم المشتكى به تمكينه بشيكات موقعة على بياض. وقد دأب الضحايا على تسديد الأقساط الأسبوعية بوضعها لدى أحد معارف المتهم، وبعد استيفاء المبالغ المقترضة رفض المشتكى به إرجاع الشيكات لأصحابها وظل يهددهم بها بتقديم شكاية كونها شيكات بدون رصيد، أو تقديمها كوثيقة رسمية لاقتناء بقعة أرضية أو سيارة من النوع الرفيع، بعد أن ضمنها مبالغ خيالية تتجاوز المبلغ المقترض، وبالمقابل يطالب الضحايا بدفع مبالغ إضافية له.
وبعد أن تبين للضحايا بالملموس أنهم ضحية عملية نصب واضحة، حيث تقدموا بشكاية إلى السيد وكيل الملك لوقف المتهم عند حده، وعلى إثر عملية توقيف مفاجأة للمتهم بسوق الثلاثاء بإنزكان، من طرف الشرطة القضائية بأيت ملول تم ضبط بحوزته حوالي 23 شيكا على بياض، كما تم اقتياده إلى منزله بأيت ملول ليتم حجز شيكات أخرى في إسم عدد من الضحايا، وقد تمديد فترة الحراسة النظرية من أجل استدعاء الضحايا أصحاب الشيكات، والذين بلغ عددهم حوالي أربعين ضحية من مختلف الأعمار. ويبلغ المتهم من العمر 51 سنة، ويقطن بحي الشهداء مدينة أيت ملول وبدون مهنة، متزوج.
أكادير: رضوان السباعي
