طالب العشرات من بحارة الصيد التقليدي بتسوية وضعيتهم الاجتماعية والمهنية، خاصة ما يتعلق بالضمان الاجتماعي، التغطية الصحية، والبنزين المدعم. وحسب جمعية أرباب وبحارة الصيد التقليدي،فإن الوضعية الحالية التي أضحى يعيشها القطاع، تتسم من جهة بنقص كبير في كمية الأسماك المصطادة، وغياب هيكلة حقيقية للصيد التقليدي، تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية المزرية للبحارة الذين يعيشون هشاشة حقيقية. فإلى جانب المشاكل البيئية، التي تهدد مصايدهم التقليدية في البحر، هناك غياب التغطية الصحية، والوقود المدعم، الذي يزيد من محنة العاملين بهذا القطاع الذين صدحت حناجرهم غير ما مرة لحمل المسؤولين، على النظر في أهمية الصيد التقليدي الذي يشغل أزيد من ألف عامل بكل سواحل الحسيمة، كما استنكر البحارة ذاتهم التخريب الذي يطال المصايد التقليدية لهذه القوارب، من طرف مراكب الصيد بالجر التي تلقي بشباكها على السواحل والشواطئ القريبة من البر حيث تأتي هذه المراكب على الأخضر واليابس داخل البحر، ولا تترك المجال لنمو وتكاثر الأسماك، بالإضافة إلى مستعملي الصيد بالمتفجرات، الذين يفتكون بقطعان الأسماك في عرض البحر، حيث أصبحت هذه التقنية تستعمل انطلاقا من قوارب الصيد ذاتها وتقضي على الكثير من الثروات البحرية، كما أكدت الجمعية ذاتها على تفشي التلوث بواسطة المزابل القروية التي يلقى بها في الوديان وتنتهي بالبحر، علاوة على صيد الأخطبوط باستعمال الإطارات المائية، وسلفات النحاس الملوثة. من جهة أخرى طالب بحارة الصيد التقليدي من المسؤولين الإسراع بسن قوانين واضحة للحفاظ على القطاع وحماية البحار من الضياع والتشرد.
كما طالب بحارة القطاع بتوفير البنزين المدعم، على غرار باقي موانئ المغرب، والقيام بالتكوين المستمر ومحاربة الأمية، وكذلك توضيح برنامج إبحار 2، وتوفير مستودعات لبحارة الصيد التقليدي بالميناء، وتوفير أماكن غسل قوارب الصيد، وكذلك المرافق الصحية، كما جدد البحارة دعوتهم للوزارة الوصية على القطاع، بتوفير التعويضات اللازمة للبحارة، خاصة أثناء فترة الراحة البيولوجية، والتدخل الآني والفعال للحد من تدمير البيئة البحرية وأماكن تكاثر وعيش الأسماك، كما جدد البحارة رفضهم لما أسموه بأخطبوط الفساد بميناء الحسيمة، حيث طالبوا بتحديد مسؤولية ودور كل الشبكات، الجمعيات، والتعاونيات العاملة بميناء الحسيمة، وتعميم الاستفادة من الدعم الموجه للقطاع على جميع البحارة، خاصة ما يتعلق بتوزيع أدوات الصيد والتمويل العمومي والأجنبي، كما طالبوا بالتحقيق في مشروع توزيع المحركات على البحارة الذي أعلنته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في وقت سابق، حيث أرغم البحارة على أداء 3500 درهم مقابل الحصول على المحرك، كما جددت الجمعية ذاتها مطالبتها الجهات المسؤولة باستفادة بحارة القطاع من الهبات والدعم على غرار باقي الجمعيات، وتحديد نسبة خاصة بميناء الحسيمة لصيد سمك التون، والزيادة في حمولة قوارب الصيد التقليدي من طنين لأربعة أطنان، كما حملت الجمعية المسؤولية لإدارة المياه والغابات التي تعتبر وصية على المنتزه الوطني، على ما تتعرض له سواحل هذا الأخير من تدمير ممنهج، كما لم يخف البحارة اتهامهم لعدة أطراف باختلاس الدعم الموجه للقطاع، حيث طالبوا بالكشف عن حقيقة الأموال الموجهة للبحارة، وإشهارها ليطلع عليها العموم.
وفي اتصال مباشر لـ « الأحداث المغربية »، أكد حسين الحدوتي على أهمية مطالب وانشغالات البحارة، واعتبر أن جمعيته تسعى جاهدة لإيجاد الحلول للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع، من خلال تراجع مردوديته، وهو ما أصبح يهدد البحارة بالإفلاس، علاوة على عدم احترام القوانين المنظمة للصيد التقليدي، خاصة من طرف لوبيات الميناء، والباطرونا التي تخنق أنفاس البحارة، وتدفع بهم نحو التشرد، خاصة وأن ميناء الحسيمة يعتبر الشريان الاقتصادي للحسيمة .
وطالب عمال وبحارة الصيد التقليدي بتشديد الخناق على مخالفي الصيد البحري، وتوفير البنية التحتية والوسائل اللازمة للنهوض بالقطاع، كما شددوا على ضرورة سن قوانين الراحة البيولوجية وعدم صيد الأسماك الصغيرة أثناء فترة توالدها.
