على خلفية وفاة أمرأة(رقية– ع)حامل بنزيف حاد،زوال يوم الخميس 9أبريل2013،في غياب أية عناية طبية،اندلعت من جديد احتجاجات صاخبة بمدينة زاكَورة يومي الخميس والجمعة 9 و10أبريل2013،نظمها السكان بمعية الجمعيات الحقوقية وذلك تنديدا بالتردي الوضع الصحي وقلة الموارد البشرية والخصاص في التجهيزات الأساسية والغيابات غير القانونية والمتكررة للأطباء والإهمال الصحي الذي ذهبت ضحيته المرأة الحامل بمستشفى زاكَورة .
وعلى إثرهذا الحدث قررت وزارة الصحة في سابقة من نوعها متابعة طبيبين بقسم التوليد بالمستشفى الإقليمي بزاكَورة وإحالتهما على القضاء بعد تغيبهما عن العمل مما تسبب في وفاة امرأة حامل نتيجة إصابتها بنزيف حاد عجل بموتها في الوقت الذي كان من المفروض أن تخضع لعناية طبية ومراقبة دائمة من قبل الطاقم الطبي المشرف على التوليد بهذا القسم.
وفي هذا الصدد ذكرالمندوب الجهوي لوزارة الصحة بجهة سوس ماسة درعة الدكتور محمد إسماعيلي في دورة مجلس الجهة المنعقدة بتنغيريوم الجمعة10 أبريل2013،أن وزيرالصحة اتخذ هذا القرار بنوع من الصرامة في حق الطبيبين لكونهما يتحملان كامل المسؤولية لأنهما أولا أغلقا هواتفهما النقالة وثانيا رفضا الإمتثال للإنذارالإستعجالي الذي وجهه إليهما المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بزاكَورة من أجل الرجوع فورا إلى العمل بعدما لم يقبل منهما تلك الشهادة الطبية التي قدماها لتبريرغيابهما عن العمل.
ومن جانبه أكد عامل إقليم زاكَورة عبدالغني صمودي في ذات الدورة أن وكيل الملك لدى ابتدائية زاكَورة أمربفتح تحقيق حول حيثيات وفاة المرأة الحامل،حيث من المحتمل أن يتابع الطبيبين ويأمرباعتقالهما إذا ثبت إخلالهما بالواجب المهني المنوط بهما وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر.
أما بالنسبة للأطباء السبعة الآخرين بذات المستشفى والذين تغيبوا عن العمل فقد قررت وزارة الصحة اتخاذ إجراءات إدارية وتأديبية في حقهم حتى يكونوا عبرة للذين يتغيبون بهذا المستشفى تحت مبررات واهية بعد تذرعهم بشواهد طبية تسلم لهم من قبل زملائهم بزاكَورة وورزازات إلى درجة أنه تغيب في الأسبوع الماضي 9 أطباء من أصل 14طبيبا بمستشفى زاكَورة وهذا ما جعل المواطنون والمواطنات يشتكون دائما من غياب الأطرالطبية على مدارالسنة.
هذا وتجدرالإشارة إلى أن النائب البرلماني لزاكَورة ميمون العميري فجرفي دورة مجلس الجهة قنبلة صحية حين دخل في مشاداة مع المندوب الجهوي للصحة،وفضح أمام أعضاء مجلس الجهة بكون هذه الفضيحة الصحية لا تقف عند حالة وفاة المرأة الحامل بمستشفى زاكورة،بل هناك حالة أخرى مسجلة الآن لدى درك أكدزبخصوص رفض مستوصف صحي استقبال امرأة حامل اشتد بها المخاض كانت قادمة من جماعة أفرا.
وأضاف في تدخله أنها اضطرت في الأخير إلى أن تضع مولودها في الشارع العام بعدما رفض كل من مستوصف تمزموط ومستوصف أكدز قبولها،ولم يقبلها مستوصف أكدز إلا بعد أن تدخل خليفة الباشا والدرك الملكي،وهذا ما جعل زوجها يقدم شكاية في الموضوع حين لم يتم استقبال زوجته الحامل بالمستوصفين المذكورين بإقليم زاكَورة.
.عبداللطيف الكامل
