أعلن حزب الاستقلال، ثانى أكبر قوة سياسية فى المغرب، مساء اليوم السبت، رسميا، انسحابه من الحكومة التى يقودها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” الإسلامى.
جاء ذلك فى البيان الختامى لاجتماع المجلس الوطنى للحزب، الملتئم اليوم بالعاصمة الرباط (وسط المغرب)، علما بأن المجلس يعتبر أعلى هيئة تقريرية بالحزب.
وأكد البيان أن “المجلس الوطنى لحزب الاستقلال قرر بالإجماع الانسحاب من الحكومة”.
وأرجع قرار الانسحاب إلى “توقيع أزيد من 640 من أعضاء المجلس 904 المشاركين فى الاجتماع على عريضة تدعو إلى الانسحاب الفورى من الحكومة”، إضافة إلى وصفه بـ”قناعة الأمانة العامة بجدوى الخروج من الحكومة بشكل عاجل”.
وكان قيادى بارز فى الحزب قال، فى تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول، فى وقت سابق من اليوم السبت، إن الحزب يتجه لإعلان انسحابه من الحكومة، مشيرا إلى إطلاق شباب الحزب حملة بالموازاة مع اجتماع المجلس الوطنى لجمع التوقيعات لحشد الدعم لإعلان الانسحاب من الحكومة.
وجاء فى العريضة سالفة الذكر، التى حصلت الأناضول على نسخة منها، أن “الشبيبة الاستقلالية (شباب حزب الاستقلال) تدعو المجلس الوطنى للحزب إلى الخروج من الحكومة فورا”.
وأرجعت دعوتها إلى تبنى هذا القرار إلى “انفراد الحكومة بالقرارات المصيرية الكبرى، واحتضانها للفساد وتشجيعها عليه، واستنفاذ الحزب الطرق المؤسساتية فى تنبيه الحكومة إلى الوضعية الاقتصادية الكارثية التى أوصلت إليها البلاد، وفشلها الكامل فى جميع المجالات وسياساتها الممنهجة فى استهداف القدرة الشرائية للمغاربة”، إضافة إلى “خلط من يسمى رئيس الحكومة بين مهامه الحزبية ومهمته الحكومية” على حد تعبيرها.
وانتقدت العريضة اتهام حزب الاستقلال بعرقلة العمل الحكومى، متهما عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، ورئيس الحكومة، بتحويل الاجتماعات الحكومية إلى مجالس تفتيشية”، دون أن يوضح المقصود بذلك.
وشهد اجتماع المجلس الوطنى للحزب رفع شعارات تطالب بالانسحاب من الحكومة وتهاجم بنكيران، من بينها: “حرية حرية..وبنكيران طاغية”.
غير أن حميد شباط، الأمين العام لحزب “الاستقلال” قال فى كلمة ألقاها فى مستهل اجتماع المجلس الوطنى لحزبه، إن “المشاركة فى الحكومة لم تكن خطأ، بل أملتها الظرفية التى كان يجتازها المغرب فى 2011”.
ومضى قائلا: “لما قررنا المشاركة فى الحكومة، لم نكن أمام ديكتاتورية من النوع الذى نشاهده. فقد كان برنامج (العدالة التنمية) قويا، وكان برنامجنا أقوى، لأنه كان موضوعيا فى الأرقام وراعى الظرفية الداخلية والدولية”.
وتعهد “العدالة والتنمية” فى حملته للانتخابات التشريعية لـ25 نوفمبر، بالأساس، بتحقيق نمو اقتصادى سنوى ومحاربة الفساد، ورفع الحد الأدنى للأجور وخلق فرص عمل سنويا.
وقال شباط مخاطبا أعضاء المجلس الوطنى لحزبه: “هل كان ممكنا ألا يشارك الحزب فى هذه الحكومة”، قبل أن يستدرك قائلا: “ولكن كان لابد من التفريق بين من يؤمن بالدين ومن يتاجر فيه”.
ويعتبر “الاستقلال”، أقدم حزب فى المغرب، قريبا فى توجهه من “العدالة والتنمية”، ذى المرجعية الإسلامية، على اعتبار أن مؤسسه علال الفاسى، كان من أبرز علماء المغرب وسياسييه الذين تزعموا حركة المقاومة ضد الاستعمار الفرنسى.
ولم يصدر حتى الساعة أى رد فعل من أحزاب التحالف الحكومى إزاء إعلان انسحاب الاستقلال من الحكومة.
وكان التحالف الحكومى فى المغرب، يتألف من أربعة أحزاب، هى: “العدالة والتنمية” الإسلامى، بقيادة بنكيران، و”الاستقلال” (محافظ)، و”الحركة الشعبية” (وسط)، و”التقدم والاشتراكية” اليسارى.
وكلف بنكيران بتشكيل الحكومة فى 29 نوفمبر 2011، إثر تصدر حزبه للانتخابات التشريعية، التى أجريت فى الخامس والعشرين من نوفمبر 2011 بحصوله على 107 من أصل 395 مقعدًا يتكون منها مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان)، وتولت الحكومة عملها رسميا مطلع عام 2012.
وينص الدستور المغربى على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذى يحتل المرتبة الأولى فى انتخابات مجلس النواب.
