من بعد قضية وئام، جاء دور فطومة التي تعرضت للاغتصاب، فكيف تتبعتم القضية؟
قمنا بتنصيب الأستاذة زينب الخياطي لتنوب عن عائلة الضحية. الجمعية بعد توصلها بالمعطيات راسلت السلطات المختصة، هذا من الناحية القانونية، أما من ناحية التوعية والتحسيس نعتزم التحرك والقيام باحملات تحسيسية، ونتمنى أن تقوم المؤسسات المعنية بالتقاط الإشارة والعمل مع هيئات المجتمع المدني الذي يحتك بشكل يومي مع ضحايا الاعتداءات الجنسية. إذن حان الوقت لملائمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية، لان القانون المغربي ليست له الشجاعة لحماية أطفالنا.
ما هي الاجراءات المزمع اتخادها خلال متابعتكم للقضية؟
الجمعية ستواصل نضالها، وسبق لها أن قامت بفضح الخرق عدة مرات، وعقدنا ندوات وتنظيم حملات تحسيسية، لكن يبقى عملنا “موسمي” لقلة الإمكانيات إن لم تكن انعدامها. سنواصل الضغط على الجهات المسؤولة مهما كانت الظروف، وأقول اليوم ” حنا مامفاكينش”، ونطالب ملائمة القوانين الوطنية للمواثيق الدولية، فلم يعد لدينا الوقت للاستمرار في التأخير، ويجب تطييق الفصل 12 من مقتضيات الدستور.
فالدولة والجهات المسؤولة يجب أن تلتقط الإشارة وتعي بخطورة توالي حوادث من هذا القبيل، فلدينا حالات عديدة ليست فطومة فقط بل هناك وئام وزينب وخديجة…ونحن عبر الرقم الأخضر نتلقى شكاوى كثيرة من هذا القبيل
ما هو تصوركم للإجراءات اللازم اتخاذها لتقنين ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الطفل؟
يجب القيام بالتوعية والتحسيس في المدارس والمؤسسات التعليمية بل من خلال المقررات وعقد شراكات مع المؤسسات الرسمية، وضرورة توفير التتبع النفسي للأطفال الضحايا من طرف وزارة الصحة، ثم وزارة الشبيبة والرياضة ، فلديها مراكز الحماية، والمخيمات والقيام بدور التوعية والتحسيس لأن ” الوقاية خير من ألف علاج”.
وزارة السياحة، يجب أن تكون لدينا الجرأة للاعتراف بأن المغرب أصبح وجهة لبعض السياح الباحثين عن الأطفال والمتعة الجنسية “البيدوفيلي”، ليس مائة في المائة لكن يجب الاعتراف بوجود وتفاقم هذه الحالات والأمثلة كثيرة، يجب أيضا على وزارة الشغل أن تساهم بإدماج هؤلاء الأطفال، و محاربة دعارة القاصرات ، محاربة الفقر والجهل والأمية
الفاعلين بتنوعهم يجب أن يشتغلوا إلى جانب جمعيات المجتمع المدني ، وضرورة تكاثف الجهود للوصول إلى نتيجة.
بالنسبة للقانون، نتحدث عن زواج القاصرات، فالقانون المغربي يتحايل، ففي حالات اغتصاب الأطفال يصر القانون على وجود شاهد، فهل المعتدي جنسيا على طفل سيقوم بفعلته الشنيعة أمام شهود؟؟ في حين الاتفاقيات الدولية تنص على أنه يجب الأخد بتصريحات الضحية، فإذا كانت الاتفاقيات الدولية والقوانين في أوربا وأمريكا استطاعت أن تحمي الأطفال، فما الفرق أن يقوم القانون المغربي بحماية أطفالنا؟!
أمينة المستاري
