الرئيسية سياسة برلمانية: البكارة قيمتها 500 درهم والرميد يرد: البكارة لها معنى شرعي

برلمانية: البكارة قيمتها 500 درهم والرميد يرد: البكارة لها معنى شرعي

كتبه كتب في 10 مايو 2013 - 10:47

فاجأت شرفات أفيلال، النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، وزير العدل والحريات وأعضاء لجنة العدل والتشريع بموقف مثير انتقدت فيه استمرار الحديث عما وصفتها بالمفاهيم «المتآكلة والمتلاشية والمهترئة» من قبيل «افتضاض غشاء البكارة».

وقالت أفيلال، في اجتماع اللجنة لتدارس قانون تحديد الحد الأدنى لسن الزواج نظم أول أمس، إن «البكارة أصبحت قيمتها لا تتجاوز 500 أو1000 درهم، ولا يجب الحديث عن مثل هذه المفاهيم في القوانين المؤطرة…وماذا سنفعل بالنسبة للفتاة التي لا تخلق بغشاء البكارة؟».
وأضافت النائبة البرلمانية متسائلة: «هل يمكن أن نفرق بين اغتصاب امرأة واغتصاب طفلة فقدت على إثر ذلك بكارتها؟»، واعتبرت أن «الخوض في مثل هذه النقاشات يعد حطا من كرامة المرأة لأننا مازلنا نتحدث عن المفاهيم التي كانت تتحدث عنها جداتنا».
ولم يفوّت مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، فرصة تعقيبه على مداخلات النواب، دون أن يرد على مداخلة شرفات أفيلال، حيث سجل أن «المجتمع المغربي مجتمعات، وإذا كانت هناك بعض الأخوات اللواتي ليس لهن مشكل مع بعض المعطيات الاجتماعية، التي لها عمق ومعنى شرعي، فذلك من حقهن، لكن لا يمكن فرض ذلك على المشرع».
وأضاف الرميد «بالنسبة للمغربيات والمغاربة، هل الاغتصاب الذي يؤدي إلى افتضاض البكارة مثل الاغتصاب الذي لا يؤدي إلى افتضاضها؟ بالله عليكم هل الآثار الاجتماعية واحدة؟… نعم الآثار واحدة لدى بعض الناس وهذا حقهم، لكن بالنسبة للمجتمع المغربي هذا غير صحيح والآثار تختلف».
وقد عرف اجتماع اللجنة نقاشات قوية حول عدد من المضامين القانونية، على خلفية تعديل المادة 475 من القانون الجنائي، حيث طرح النواب عددا من الأسئلة على وزير العدل والحريات حول معاني «التغرير» و«الاغتصاب» و«الرضى» وغيرها من المفردات والعبارات القانونية. كما عرف الاجتماع خلافا حول تحديد السن الأدنى للزواج، كأن يكون في 16 سنة أو أقل أو أكثر، حيث لم يتم الحسم في القرار النهائي إلى حين تقدم الفرق النيابية تعديلاتها.

 

المهدي السجاري

 

 

مشاركة