شرعت ابتدائية الناظور أخيرا، في النظر في ملف زوج متهم بالجمع بين زوجتين عن طريق استصدار عقد زواج ثان عن طريق الاحتيال. ووفق مصادر ت
عود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها لدى النيابة العامة بابتدائية الناظور المسماة «ع.م» ضد زوجها المسمى «م.م» تتهمه فيها بربط علاقة غير شرعية مع ابنة عمه المسماة «ل.م» وتوثيق هذه العلاقة بعقد زواج حصل عليه عن طريق الاحتيال. وبناء على تعليمات النيابة العامة، استمعت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز بني ولشك، إقليم الدريوش، للمشتكية فأكدت أنها متزوجة من المشتكى به ولها منه خمسة أبناء، وسبق لها أن رفعت شكاية ضده من أجل الفساد والخيانة الزوجية، وأصدرت المحكمة بحقه حكما بشهر حبسا نافذا، وبعد خروجه من السجن في 21 نونبر الماضي قام بطردها من المنزل، حتى بلغ إلى علمها أنه يجلب خليلته السابقة إلى بيت الزوجية.
وعلى اثر ذلك، وتعميقا للبحث انتقلت العناصر الدركية إلى مقر سكنى المشتكى به بدوار ايت علي بن طيب، ووجدت المتهم برفقة خليلته بالقرب من منزله، فتم إحضارهما إلى المركز من أجل مواجهتهما بالمنسوب إليهما.
ومن جهته، صرح المشتكى به في محضر البحث التمهيدي، أن زوجته غادرت بيت الزوجية ورفضت العودة إليه رفضا قاطعا، وأمام ذلك أخذ في معاشرة خليلته، التي سبق أن ضبط برفقتها في المرة السابقة وقضيا معا مدة شهر حبسا من اجل الفساد والخيانة الزوجية، حيث استعمل وثيقة طلاق قديمة للإدلاء بها للحصول على عقد زواج ثان دون موافقة زوجته الأولى.
وأضاف، أن وثيقة الطلاق تعود إلى 11 مارس 1998، حيث سبق أن طلق زوجته المشتكية طلاقا رجعيا، وبتاريخ 4 مارس الماضي تزوج بخليلته، باعتباره مطلقا، وحصل على عقد الزواج الثاني بطريقة احتيالية.
وعلى ضوء اعترافات المتهم، أمرت النيابة العامة بإحالته عليها في حالة اعتقال، وقررت إيداعه السجن إلى حين متابعته من أجل المنسوب إليه، بينما لم تقرر بحق خليلته أي متابعة، وأخلي سبيلها من قبل الضابطة القضائية. وفي تطور جديد لهذه القضية بعد عرضها على المحكمة، تقدمت الزوجة المشتكية في نهاية الشهر الماضي بشكاية لدى النيابة العامة تستفسر من خلالها عن سبب استبعاد خليلة زوجها من المتابعة القضائية في الملف.
ووفق مضمون الشكاية، تتوفر «الصباح» على نسخة منها، أكدت المشتكية أن المشتكى بها عمدت إلى الارتباط بالمتهم عن سبق إصرار، ومعاشرتها له بطريقة غير شرعية، مستعملة غرفة نومها وأغراضها أمتعتها الشخصية داخل بيت الزوجية الذي طردت منه.
ويظهر من ذلك بجلاء، بحسب المشتكية، أن القصد الجنائي المقرون بسوء النية متوفر لدى المشتكى بها المصرة على الاقتران بزوجها مع علمها بزواجه منها، واستعمالها من أجل ذلك عقد زواج حصلا عليه عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة والاحتيال.
عبد الحكيم اسباعي (الناظور)
