تعرض يوم الخميس قاضي بابتدائية إنزكان لتهجمات وصفت بالعنيفة من قبل محام أغضبه الحكم الذي نطق به القاضي في إطار منازعات الشغل بين إحدى الشركات والعمال، المحامي ينوب على الشركة ضد العمال، وكان في حالة انفعال متقدمة، فرمى قاضي الحكم بنعوت وصفها بلاغ المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بأكادير ب”المشينة”.
بلاغ القضاة وصف المحامي بالمعتدي مؤكدا أنه وجه لزميلهم”وابلا من السب والشتم أمام عدد من الزملاء القضاة العاملين بهذه المحكمة وأمام رئيس المحكمة، وقد وصل الأمر إلى حد إستعمال العنف في حقه، وذلك بسبب صدور حكم ليس في صالح الجهة التي ينوب عنها المعتدي” وعبر النادي في بيان صادر عنه عزمه الانتصاب طرفا في هذه القضية أمام المحكم، وأكد مقرب من القاضي المشتكي أن المحامي قام بدفعه، وأن تهجم عليه أما رئيس المحكمة الذي دون تقريرا في القضية.
فالمحامي وفق الشكاية التي أودعها القاضي لدى رئيس المحكمة نعثه أمام المتقاضين وستة من القضاة ب” الشفار” وصرخ في وجهه ” وسختي التلبس وجيتي للمنازعات حتى هي بغيتي توسخها” ولم يتأتي خلال أمس ربط الاتصال برئيس هيئة المحامين بالمغرب بعد تركارا محاولة الاتصال به عبر هاتفه.
بداية التوثر كانت يوم الخميس عندما اطلع المحامي على نص الحكم الدائر بين شركة ومستخدميها، تبين للمحامي أن الحكم انتصر للمستخدمين على حساب الشركة، ولم يستسغ منطوق الحكم، فصعد للطايبق العلوي من المحكمة باحثا عنه، و”انتفض في وجهه بتلك النعوث، ثم خرج وهو ينفث شتائمه” وفق ما جاء في شكاية القاي المشتكي وشهادة ستة قضاة، وبعض المواطنين الذي عاينوا الواقعة وأدلوا بشهاداتهم، وعلم أن القضية وضعت بين يد الوكيل العام للملك ولم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأنها.
نادي قضاة المغرب خرج ببيان شديد اللهجة عشية الخميس، وقام يوم الجمعة بزيارة تضامنية لقاضي المنازعات بابتداية إنزكان، وعبر المكتب له عن تضامنه المطلق في هذه القضية. وعلم كذلك أن الودادية الحسنية للقضاة عبرت عن تضامنها مع القاضي المشتكي.
نادي القضاة ذكر في بلاغه أنه عقد إجتماعا عاجلا واستثنائيا عشية الخميس لتدارس تدعيات الحادثة كما عبر في بيانه العاجل عن “تضامنه المطلق مع القاضي (ع.ع) معتبرا أن القضية تتعلق بحالة التلبس وبجريمة إهانة أحد رجال القضاء أثناء أدائه لمهامه داخل حرم المحكمة، وشدد على ضرورة إنصافه وتطبيق القانون، وأضاف ” إن مثل هذه الأفعال، أضحت ظاهرة بنيوية مستفحلة تتكرر على مستوى كافة محاكم المملكة، وتمس بالهيبة والإحترم الواجبين للسلطة القضائية، داعيا الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في ضمان الحماية اللازمة للقضاة في إطار الفصل 20 من النظام الأساسي للقضاة.
سوس بلوس
