فتيل الاحتجاجات والمظاهرات غير المرخص بها يتواصل ببعض المدن الجنوبية. بمدينة العيون التي حل بها وفد إعلامي يمثل كبريات وسائل الإعلام الدولية منها الأمريكية والبريطانية والكندية والفرنسية، خرج قلة من ساكنة المنطقة للاحتجاج من جديد ومهاجمة قوات الأمن.
هم ما يقارب 400 شخص معظمهم من الأطفال والنساء، عادوا للتظاهر مساء يوم السبت الأخير بشارع السمارة ومعطى الله. القلة من مؤيدي الطرح الانفصالي رددوا شعارات «الشعب يريد تقرير المصير»، و«الشعب يريد إنهاء الاحتلال». وساروا في مسيرة ولمسافة حوالي كيلومترين، لتنتهي هذه المظاهرة بمواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن على مشارف حي الأمل والوفاق والدويرات وشارع الخمسين ومفترق شارع السمارة وحي الوفاق. كل ذلك بعض أن رشق المتظاهرون سيارات الأمن بقنابل «المولوتوف» والحجارة.
حوالي 12 عنصرا من رجال الأمن أصيبوا بجروح متفاوتة بمن فيهم عناصر من القوات المساعدة، بينما المصابون من المدنيين فلم يتم الحديث سوى عن حالتين وصلتا إلى المستشفى الإقليمي، وتوصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشكايتين في الموضوع، لكنه لا يزال يواصل تجميع المعطيات حول المظاهرة. مصادر من ولاية العيون أكدت إصابة أحد عناصر القوات المساعدة بجروح خطيرة بسبب ضربة سكين.
تزايد أعداد المشاركين في المظاهرات تفسره مصادر محلية بتدفق المال الخارجي والإغراءات المكثفة للشبان وأيضا انحياز بعض الوفود الأجنبية الحقوقية منها والإعلامية. عناصر موالية للبوليساريو تبين أنها تقوم بتعبئة الشباب والنساء والأطفال مستعملة كل وسائل التحريض والدعوة إلى اجتماعات في منازل بمختلف الأحياء.
مصدر من عين المكان يؤكد أيضا أن موالين للطرح الانفصالي يقومون بتحريض المراهقين عبر مكبرات صوت أجهزتهم النقالة ويوجهون إليهم التعليمات بالهجوم على قوات الأمن وفق خطة محكمة. وينضاف إلى ذلك غياب الأمن وتطبيق القانون ناهيك عن إفراغ أعيان القبائل من محتواهم حيث كانوا يساهمون في ردع جزء من مثل هذه التجاوزات وأيضا ترك الساحة فارغة للانفصاليين .
الموالون للطرح الانفصالي حاولوا تضخيم أعداد المشاركين في المظاهرات، وقالوا إنها ما بين 6 آلاف و10 آلاف متظاهر، لكن مصادر من عين المكان تؤكد أنهم بضع مئات فقط، وتضيف أن المظاهرات قد تستمر في الأيام المقبلة وفق مخطط تم إعداده لتأجيج الشارع تحت مظلة ضرورة احترام حقوق الإنسان.
أحداث العيون استغلتها قيادة الانفصاليين واتهمت المجموعة الدولية بأنها هي من «أعطت الضوء الأخضر للقوات المغربية لممارسة مزيد من القمع». ذلك مجرد تكتيك جديد للبوليساريو لاستغلال ورقة حقوق الإنسان التي فشلت في فرضها في القرار الأممي الأخير حول الصحراء المغربية.
أوسي موح لحسن/ سالم شافع
