إن من يتأمل المشهد الحزبي المغربي و المشهد السياسي عامة، و جلسات البرلمان الأسبوعية، سيقول إن هذه البلاد لهي أسعد البلاد و لكال شتائم لا تنتهي لمن ينتقدها. لكن عندما يراجع الإنسان ما حققته المغرب من تقهقر في جميع الميادين سواء منها الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية يتأكد انه فعلا في المغرب حيث يتواجد الملياردير المصنف ضمن أغنى أغنياء العالم إلى جانب الفقير المدقع الفقر و المتسول.
و كجميع بلدان العالم سيحتفي عمال المغرب بعيدهم الأممي الذي كان من المنتظر أن تبشرهم فيه حكومة الإسلاميين بأشياء جديدة و مكتسبات تنفي عنهم الخمول و الخلود إلى الأرض. لا يبدو لي أن الحكومة الجديدة قد انتهجت سياسة أخرى في إنعاش الشغل غير السياسات التي كانت منتهجة وكانت في جلها لصالح الرأسمال. مجمل ما فعلوه هو مواصلة تطبيق النموذج الليبرالي المرتكز على إجراءات هي في جوهرها تخدم الرأسمال، فالطبقة العاملة طبقا لهذه الإجراءات هي مجرد موارد بشرية في خدمة نظام تراكم الأرباح في جيوب البرجوازية.
البرامج التي ارتكزت عليها سياسة الدولة إلى حدود الآن في إنعاش الشغل أثبتت فشلا ذريعا في محاربة البطالة، بل الواقع الصارخ هو العكس تماما، فلا تصدق إذا قالوا إن معدل البطالة في المغرب هو 9.3% ، إنها السياسة التي تفرض تزوير الإحصاءات و جعلها تتماشى مع السياسة العمومية لنخلص إلى أن الدولة فعلا تقوم بالواجب في إنعاش الشغل و محاربة البطالة. كيف يكون معدل البطالة في المغرب هو 9.3% إذا علمنا انه في اسبانيا و اليونان 27% و في فرنسا نفسها 9.7% .سيقول قائل إن هذه الدول تأثرت بالأزمة و أنها ليست في أوج عطائها، فبالله عليكم متى خرج المغرب من الأزمة؟
يرى التيار الليبرالي السائد الذي تقتبس منه الحكومة خياراتها، بناء على تحليلات إدمون فيلبس و ميلتون فريدمان، أن للبطالة معدلا طبيعيا يتوازن مع معدل التضخم و أنه لو نقص عن هذا المعدل لنتج عنه زيادة في التضخم، و هو كما ترون حجة تخفي سعي الرأسماليين للحفاظ على العرض المرتفع في الأيدي العاملة من أاجل ضمان أجور منخفضة و بالتالي هامش ربح كبير. هذا بالضبط ما ينبغي محاربته في المغرب و خاصة إذا علمنا أن البرجوازية تستحوذ على ما يقرب ثلثي القيمة المضافة المنتجة سنويا بالبلد مقابل الثلث للأجراء و هو عكس ما يحصل تماما في الدول المتقدمة.
الحديث عن الشغيلة و سياسات الدولة في إنعاش الشغل حديث متشعب و طويل، و هو يقودنا بالضرورة إلى الإشارة إلى تشغيل الأطفال الآفة التي مازال يعاني منها بلد كالمغرب حيث جعل حقوق الإنسان من أولوياته. تتحدث إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط عن تراجع في تشغيل الأطفال من9.7% في المائة سنة1999 إلى حوالي 2.5% سنة 2011 أي ما يعادل65000 طفل سنهم ما بين 7 و 15 سنة، هذه الإحصائيات ذكرت أن الأطفال الذين يتم تشغيلهم أسرهم غالبا إن لم نقل دائما مسيرة من طرف أشخاص دون مستوى تعليمي ما يعيدنا إلى موضع الألم مرة أخرى و هو التعليم.
مشاكل الحكومة الحالية تتفاقم و الأزمات تتزايد، ففي مبادرة متوقعة قاطعت النقابات العمالية جلسة الحوار الاجتماعي التي دعت إليها الحكومة يوم السبت 27 أبريل و عبأت لمظاهرات يوم فاتح ماي تطالب فيها من بين ما تطالب به حذف الفصل 288 من القانون الجنائي أو تعديله على الأقل، و رفع الأجور الدنيا و توحيدها بين جميع القطاعات. هذه المطالب هي مشروعة تماما لأن الحد الأدنى للأجور المعمول به الآن لا يكفي لإقامة أود كرامة المواطن، هذا إن كان داخلا تحت قانون الشغل، فهناك فئات كعمال و عاملات الموقف لا يعرفون ما هو قانون الشغل و لا التغطية الصحية، بل كل ما يعرفونه هو ستون درهما التي يتقاضونها في آخر النهار. أما بالنسبة للفصل 288 و الذي و عدت الحكومات السابقة بتعديله و لم تفعل فما هو إلا وسيلة لهدم السلاح الفتاك الذي يملكه العامل في يده لإجبار رب العمل على تلبية مطالبه المشروعة تسترا وراء حجج واهية أبلغها القول بأن الفصل يضمن حرية العمل و هي في الحقيقة حرية استغلال.
إن ظروف العمال و خصوصا في المعامل و الضيعات لهي أشبه شيء بالسجون النازية التي كانت تحت أنظار ضباط الجستابو ( الكابرانات و من ورائهم الباطرونات) الذين لا يرحمون، حيث تتفشى جميع أصناف الاستغلال : من الاستغلال الجسدي إلى الاستغلال الجنسي.
إن الحكومة ملزمة اليوم قبل الغد بوضع سياسة واضحة للقضاء على هذا الاستغلال البشع للعمال خصوصا في القطاع الخاص. يقتضي الأمر إعادة توجيه النشاط الاقتصادي على أسس جديدة لا يكون فيها الإنتاج من أجل الربح هو المحرك يل الإنتاج من اجل تلبية الحاجات الأساسية الإنسانية..
ستحتفل الشغيلة بعيدها الأممي كعادتها متجرعة مرارة عدم تلبية مطالبها متطلعة على الوفاء بنزر يسير مما تعد به الحكومة، و تتساءل كما تساءل المتنبي:
عيد بأي حال عدت يا عيد أ بما مضى أم بأمر فيك تجديد
