بعد أن سيجته النيابة العامة بابتدائية مراكش، بحبال التوقيف والوضع داخل أسوار الحامية العسكرية بمراكش، بعد ضبطه متلبسا بإحياء ليلة حمراء، داخل منزل بجماعة تاسلطانت رفقة أم وبنتيها إحداهما قاصر ما زالت تتابع دراستها بكلية الآداب بمراكش، والثانية تعمل بقطاع التمريض، بالإضافة إلى صاحبة البيت، قررت هيئة الحكم مساء أول أمس الأربعاء إدانته بشهر موقوف التنفيذ، وغرامة 2000درهم.
بدأت فصول الواقعة ،حين تقدمت مجموعة من الساكنة بإحدى التعاونيات السكنية بالجماعة المذكورة، لدى مصالح الدرك الملكي للاستنجاد بعناصرها، من سلوكات وتصرفات مجموعة من الأشخاص، يوجدون بمنزل بذات بالتعاونية ذاتها، حولوه إلى وكر للدعارة، وإحياء ليلة حمراء بلغ صخبها إلى مسامع الجميع.
بالانتقال إلى البيت المقصود، فوجئت عناصر الدرك بحشد من السكان، يحاصرون المكان ويمنعون مغادرة من بداخله، فيما الأصوات المنددة ترتفع بنداء”اللهم إن هذا منكر”.
بعد طرق باب المنزل، تقدم شخص يرفل في سروال رياضي وقميص أبيض اللون، خاطب رجال الدرك بلهجة لا تخلو من نبرات الأنفة والكبرياء، مقدما نفسه بكونه ضابطا ساميا بالقوات المسلحة الملكية، يزين موقعه العسكري رتبة ليوتنان كولونيل.
بالدخول إلى فضاء المنزل، تمت معاينة مجموعة من النساء، وقد جللن أجسادهن بملابس، تظهر أكثر ما تخفي من ” مفاتن الجسد ” وتثير الشهوات،في إطار الرغبة بالتصريح بالممتلكات الجسدية، فيما رائحة الخمر تختلط بأنفاسهن، وقد بعثرت على مائدة الغرفة، قنينات خمور تحفل بمختلف الأنواع والأصناف.
كانت المفاجأة وجود أسرة كاملة ضمن النساء اللواتي يزين الجلسة، ضمنهن أم وبنتاها، بالإضافة إلى صاحبة المنزل، حيث ادعى الجميع بعد نقلهم صوب مقر الدرك الملكي بتسلطانت، بأن الأمر لايعدو كونه جلسة تجمع بين الأصدقاء، بعد أن طلبت الأم المذكورة من الضابط نقلها وبنتيها على متن سيارته، للخروج إلى ضواحي مراكش قصد التنزه والترويح على النفس.
بعدة أن تبين بأن صاحبة البيت سيدة متزوجة وأم لثلاثة أطفال، تم ربط الاتصال بزوجها الموجود بمدينة أكادير حيث يعمل في مجال البناء، و الذي أكد في محضر أقواله،بأنه قد سبق أن كان ضحية السلوك نفسه من زوجته،حين تم ضبطها متلبسة بالدعارة، وقرر التنازل عن متابعتها حفاظا على أواصر الاسرة، ومنعا لـ”تشتات الشمل”،غير أن تماديها في ركوب قطار الخيانة، لا يترك أمامه مجالا للتنازل من جديد، ومن ثمة إبداء الرغبة في متابعتها أمام العدالة.
الضابط السامي اعترف بدوره بأنه متزوج وأب لطفلة، مع نفي تهمة الخيانة الزوجية وممارسة الدعارة، حيث ظل متشبثا بكون وجوده ضمن الموقوفين،لايعدو محاولة من الأم وبنتيها لرد جميل إيصالهن على متن سيارته،وأنه لا يربطه بهن سوى “الخير والإحسان”.
إخطار النيابة العامة بفصول الواقعة، انتهت بإعطاء تعليمات بتسليم القاصر لأحد أفراد عائلتها، على أساس متابعتها في حالة سراح، مع وضع الضابط بالحامية العسكرية، إلى حين موعد المحاكمة، فيما تقرر وضع الباقي رهن الحراسة النظرية،ورمي الجميع بسهام تهمة السكر العلني ، التحريض على الفساد،إعداد منزل للدعارة، وإحداث ضوضاء.
هيئة الحكم ارتأت إدانة صاحبة البيت وأم الفتاتين بشهرين حبسا نافذا ،وغرامة 2000 درهم،والاكتفاء في حق باقي المتهمين بالحبس الموقوف التنفيذ و الغرامة ذاتها، ليسدل بذلك الستار عن فصول قضية ،رمت ضابطا ساميا بتداعيات”الى عجبك حالك، غير رد بالك”.
