تظاهر العشرات من سلاليي تارودانت، الأسبوع الماضي، أمام قبة البرلمان بالرباط، احتجاجا على ما وصفوه بـ«تمادي الجهات الوصية في نهج سياسة صم الآذان» تجاه الملف المطلبي لذوي الحقوق و عدم فتح تحقيق في النهب الذي طال الأراضي السلالية طيلة العقود السابقة، في وقت بدأت بعض الملفات المتعلقة بأراضي الجموع تجد طريقها إلى الحل ببعض جهات المملكة.
وندد المحتجون بتعنت الجهات المسؤولة، وإصرارها على اللامبالاة والاستهتار بحقوق أهل تارودانت السلاليين، في وقت يعمل فيه بعض الإقطاعيين والملاكين الكبار بتواطؤ مع جهات نافذة للسيطرة على مزيد من الأراضي عبر طمس كل معالم أهالي السلاليين بمنطقة لاسطاح، وهو الأمر الذي جعل المكتب التنفيدي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يقرر طرح الملف على الهيئات الدولية المتخصصة في الدفاع عن السكان الأصليين بعد استنفاد سبل الطعن الوطنية.
وتطرق المحتجون، في إفاداتهم لـ«المساء»، إلى معاناة السلاليين مع ضنك العيش وقلة ذات اليد، بعد فقدهم لمورد رزقهم الوحيد وتعرضهم للضياع والتشرد، وهو الأمر الذي نجم عنه خلق طبقة مهمشة من الفقراء الذين باتوا يضطرون على مر العقود إلى امتهان حرف هامشية بعدما كانوا ملاكا لهكتارات من الأراضي الخصبة، كما لم تجد بعض الأرامل غير التسول أمام المساجد وبمقبرة المدينة لتأمين قوتهن اليومي، فيما اضطرت أخريات إلى الذهاب (للموقف) حيث يتم استغلالهن طيلة ساعات النهار في الأعمال الشاقة بالمزارع الفلاحية بأبخس الأثمان، ناهيك عن تعرض بعض ذوي الحقوق للإصابة بأمراض نفسية وعقلية حسرة على ما أصابهم.
وأشار المتدخلون إلى الخروقات التي طالت ملف تحفيظ أراضي الجموع بمنطقة لاسطاح بتارودانت، خاصة بعدما أقدمت مصالح البلدية على مطلب تحفيظ 800 هكتار من الأراضي لدى مصالح المحافظة، بناء على عقد تم إبرامه في ظروف غامضة سنة 1976، دون نشر أي قرار رسمي في هذا الإطار بالجريدة الرسمية.
وفي السياق نفسه، طالب بيان صادر عن فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بتفعيل الفصول 2-4-11 من الظهير الشريف المؤرخ بـ27 أبريل 1919 والتي تنص على «أن العشائر الأصلية التي لها أملاك أو مصالح مشتركة بينها، لها الحق في أن تهتم بتدبير هذه الأملاك، وأن تقوم لدى المحاكم بجميع الدعاوى اللازمة للمحافظة على مصالحها، وأن تناضل على حقوقها فيما ذكر وأن تقبض جميع المبالغ التي ربما تكون بذمة الغير وتعطى عنها إبراء تاما صحيحا مع مراعاة القيام من طرف الدولة بولايتها على أعمال الجماعات المذكورة». وطالب البيان الحقوقي بإلزامية تفعيل المقتضيات القانونية في هذا الباب وإعمال الفصول التي تمنع تفويت هذه الأراضي بدون التراضي مع جماعة ذوي الحقوق، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لجميع عمليات تحفيظ أراضي الجموع لغير أهلها في انتظار تصحيح جميع العلل التي تشوب هذا الملف، مع إعادة اختيار نواب يمثلون ذوي الحقوق ويدافعون عن مصالحهم. مشيرا إلى حق ذوي الحقوق في كل أراضي الجموع لاسطاح المدينة، على اعتبار أن تطهير هذا العقار من أجل تحفيظه لن يكون ذا معنى في ظل احتجاجات ملاكه الشرعيين.
