عجز كبير في‮ ‬أعداد الممرضين بالمستشفيات العمومية

يتوفر المغرب على‮ ‬30‮ ‬ألف ممرض،‮ ‬منهم‮ ‬15٪‮ ‬يقومون بعمل إداري،‮ ‬أي‮ ‬ثمانية ممرضين لـ‮ ‬10‮ ‬ألف نسمة‮.‬ وحسب مصادر نقابية،‮ ‬فإن القطاع العمومي‮ ‬يضم‮ ‬15‮ ‬ألف ممرض،‮ ‬بينما العجز‮ ‬يبلغ‮ ‬9000‮ ‬ممرض‮. ‬أما في‮ ‬القطاع الخاص،‮ ‬فيصعب تحديد أو تقدير عدد الممرضين بسبب‮ ‬غياب إحصائيات مدققة وكذلك الشفافية‮.‬
أمام هذا الوضع،‮ ‬يُفتح الباب على مصراعيه للهجرة‮. ‬وتبقى أهم أسباب هجرة الممرضين مستوى الأجور والصعوبات المرتبطة بممارسة المهنة‮.‬
وكانت هذه الهجرة قد بدأت سنة‮ ‬2000‮ ‬نحو البلدان الأوروبية وأستراليا‮.‬
ويتراوح أجر ممرض في‮ ‬المؤسسات العمومية حسب الرتبة والسلم الإداري،‮ ‬ما بين‮ ‬3200‮ ‬و‮ ‬8000‮ ‬درهم،‮ ‬ومن المنتظر أن‮ ‬يعرف ارتفاعا مع دخول القانون الجديد للمهنة حيز التطبيق‮.‬
وتجدر الإشارة إلى أن اشتغال نصف الوقت في‮ ‬المؤسسات الصحية الخاصة‮ ‬يبقى‭ ‬لحد الآن الوسيلة المختارة من طرف الممرضين من أجل تحسين وضعهم المالي‮. ‬ويمكن أن‮ ‬يصل هذا الدخل الإضافي،‮ ‬في‮ ‬المعدل،‮ ‬إلى‮ ‬4500‮ ‬درهم،‮ ‬وقد‮ ‬يبلغ‮ ‬7000‮ ‬درهم بالنسبة للمرضين المختصين‮.‬
ولمواجهة الهجرة في‮ ‬صفوف الممرضين،‮ ‬تم إقرار إعادة النظر في‮ ‬رفع التعويضات المرتبطة بالحراسة والمسؤولية والمخاطر‮. ‬لكن ظهر هذا أنه‮ ‬غير كافٍ،‮ ‬مما حذا بالمهتمين بالملف إلى القول بضرورة فتح أبواب القطاع العمومي‮ ‬أمام خريجي‮ ‬المدارس الخاصة،‮ ‬عِلما أن الممرضين الحاملين للشواهد في‮ ‬القطاع الخاص‮ ‬
لا‮ ‬يمكنهم الحصول على وظيفة في‮ ‬القطاع العمومي‮ ‬بسبب عدم الاعتراف بشواهدهم‮.
وأمام انسداد الآفاق في‮ ‬القطاع العمومي،‮ ‬يضطر أغلب ممرضي‮ ‬القطاع الخاص للاشتغال في‮ ‬العيادات الطبية وغيرها‮.‬
إلى جانب فتح القطاع العمومي‮ ‬في‮ ‬وجه خريجي‮ ‬المدارس الخصوصية،‮ ‬هناك حل ثان‮ ‬يتمثل في‮ ‬تشجيع انتشار الممرضين في‮ ‬المناطق النائية حيث‮ ‬يسجل العجز ارتفاعا كبيرا،‮ ‬بسبب إغلاق مستشفيات ومراكز صحية في‮ ‬بعض البلدات‮.‬
ولحل هذا المشكل،‮ ‬قررت الحكومة في‮ ‬إطار بروتوكول تم توقيعه مع النقابات في‮ ‬يوليوز‮ ‬2011،‮ ‬تقديم منحة البُعٌد بمبلغ‮ ‬700‮ ‬درهم وسكن وظيفي‮ ‬للممرضين الذين‮ ‬يقبلون الذهاب إلى هذه المناطق‮. ‬ونفس هذا الإجراء‮ ‬يهم موظفي‮ ‬وزارة التعليم‮.‬
البعض‮ ‬يتحدث عن صعوبات في‮ ‬التطبيق خاصة ما‮ ‬يتعلق بتحديد المناطق النائية وكذا بإحصاء المستفيدين الحقيقيين،‮ ‬حيث تشير بعض الأرقام إلى ما‮ ‬يقرب من‮ ‬40‮ ‬ألف موظف من هؤلاء المستفيدين‮.‬