كان لافتا للنظر ان تحضر نخبة من رجال الاعمال و المستثمرين بالمنطقة، اللقاء التواصلي الذي اطره الوزير المكلف بالميزانية الأزمي امس السبت بتيزنيت تحت عنوان “العمل الحكومية: الانجازات و الآفاق”، الوزير اعتبر اللقاء المفتوح حول موضوع ” العمل الحكومي الانجازات و الآفاق” فرصة للتذاكر أساسا حول آفاق الاستثمار. فقد اكد على ان لقاء قبليا جمعه بنخبة من رجال الاعمال بالمنطقة للتداول و التدارس حول وضعية المغرب، باعتبار الفاعلين الاقتصاديين من الذين يساهمون في المسار الذي اختاره المغرب بغية الدفع بعجلة الاصلاح و التنمية حتى في الكلام و التحفيز و التعبئة و هو ما من شانه أن يحث ذوي العزائم على مزيد من التقدم و الاصلاح –يضيف الوزير-.
و علاقة بمداخلة الوزير المكلف بالميزانية في إطار ذات اللقاء فقد تطرق إلى ثلاث محاور أساسية تهم تكريس الحكامة الجيدة، دعم التماسك الاجتماعي و تيسير عمل المقاولة.
في المحور الاول المتعلق بتكريس الحكامة الجيدة قال إدريس الازمي إن الحراك الذي عرفه المغرب بني على اساس محاربة اقتصاد الريع و محاربة الفساد في الشأن الاقتصادي و الاجتماعي ، مضيفا بأن المغرب يتوفر على العنصر البشري الذي يقدر قيمة العمل.
و علاقة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال فقد أشار الوزير إلى ان هذه الاخيرة اتخذت قرارات صعبة بدت على انها غير شعبية و لها آثار سلبية على المواطن الذي ينظر إلى الامور من حيث مآلاتها، ساردا مثالين بقطاعي الصحة و التعليم في إشارة إلى الاقتطاعات من الرواتب حيث اكد على ان مبادرة الحكومة: الاجر مقابل العمل، التقطها وزراء شجعان إذ ان من يأخذ اموالا من الحكومة من اموال دافعي الضرائب مقابل خدمة عليه ان يكون متواجدا بمقر عمله.
الأزمي أضاف بان الحكومة عملت على تكريس مبدا الشفافية و الكفاءة و التنافس على المناصب العليا في الدولة مشبها إياها بثورة ثقافية ستعمل على اختيار الكفاءات التي ستساهم في بناء الوطن، بعدما بات بإمكان أي مواطن ينتمي إلى المغرب ان يصبح كاتبا عاما أو..أو…كما باتت كل القطاعات مفتوحة في وجه الجميع بدون استثناء و امام ذوي الكفاءات العالية، و هو ما يقوي في نظره حس الانتماء إلى الوطن، رابطا الاستفادة من الدعم العمومي و اراضي الدولة من الاملاك الخاصة بضرورة إقامة المشاريع التي تم الاتفاق بشأنها مع المستثمر و التي تعهد بها و إحداث مناصب شغل إذ انه في حالة العكس تقوم الحكومة باسترجاعها، موضحا بان منظومة العدالة تتابع من طرف المستثمرين و هو ما يستوجب الدفع بمنظومة الإصلاح الذي رأى انه صعب لكن يضيف الازمي- لا بد من القيام باللازم و بالطريقة المقبولة.
اما في المحور المتعلق بدعم التماسك الاجتماعي فقد قال الوزير بأن إعادة التوازن تقتضي تسريع معدلات النمو و خلق ثروة و فرص شغل و لكن و ان تسارعت المبادرة الخاصة فإنه يبقى دائما من واجب الدولة ان تعتني بها في ظل غياب الامكانيات اللازمة لتغطية كل الوطن.
و اوضح الوزير في معرض مداخلته في هذا المحور بأن صندوق التماسك الاج وفرت له الدولة تمويلات مهمة من شانها تقوية لحمة الوطن و الشعب المغربي، و هباتها الحكومة من خلال مساهمات الشركات الكبرى و اغنياء البلاد لدعم التماسك الاجتماعي و من باب الروح الوطنية التي تذهب الى برامج لها عمق اجتماعي، مثل برنامج المساعدة الطبية التي اعتبر ان لها عمقا مجتمعيا حقيقيا و الذي اصبح يعرف تزايدا في وثيرة الاستفادة منها من طرف المحتاجين في اطار الشفافية ، صندوق التنمية القروية الذي تضاعف غلافه المالي من 500 مليون درهم إلى 2 مليار درهم و التي رأى فيها وزير الميزانية رافعة تساعد على تسريع الشراكات مع الجمعيات و تعزيز منطق الشراكة و لا سيما بالتهيئ الترابي.
و في المحور الثالث المتعلق بالتشغيل و تيسير عمل المقاولة، قال الأزمي غن الاول ارتكز على محورين أساسيين هما تعبئة الامكانيات المتوفرة في الوظيفة العمومية التي تصل في السنة 150 الف مواطن و التشغيل في القطاع الخاص و دعم التكوين و تشجيع المقاولات لتوفير فرص شغل في إطار الميزانية العامة بالقطاع الخاص الذي اعتبره مشتلا حقيقا للتشغيل.
اما فيما يتعلق بتيسير عمل المقاولة، فقد اوضح الوزير بأن المبادرة الحرة و تشجيعها لها مكانة دستورية تروم بناء ثروة بناء على الاجتهاد و اعمال الذكاء المغربي حيث كان لزاما على الحكومة الاستثمار العمومي و توفير فرص الشغل بالنسبة للمقاولات المشتغلة مع الدولة دون إغفال الاستثمار بالقطاع الخاص بالدعم و المواكبة مبرزا جملة من الإجراءات المتخذة في هذا الشأن من قبيل، تخفيض الضرائب بالنسبة المقاولة الصغرى، مواكبة المقاولات المصدرة الى افريقيا التي تعتبر سوقا واعدة، مواكبتها ببرامج عمومية، ادماج قطاعات جديدة في الدعم و الامتيازات،
كما كشف الوزير عن وجود خلية تشتغل على مشاكل المقاولات داخل مؤسسة رئاسة الحكومة و هي الخلية التي تستقبل الاتصالات لمتابعة هذه المشاكل كما تم تطبيق بشكل اوتوماتيكي مبدأ الافضلية الوطنية ( الذي كان لا يطبق )، موضحا ان لذلك علاقة بــتقليص ميزانية الاستثمار و هو من بين القرارات التي تستهدف التحكم و ضبط عجز الميزانية و الحد من تفاقمه من أجل الابقاء على مجهود الاستثمار العمومي.
تيزنيت – عبدالله اكناو
