كشف تقرير أولي للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، حول الوضعية الصحية بالمغرب والتحديات المطروحة التي يواجهها النظام الصحي، تدهور الخدمات العلاجية وفشل السياسة الحكومية في قطاع الرعية الصحية رغم أنها أولوية حكومية، ف”رغم تنصيص الدستور على الحق في الصحة، يستمر عجز السياسيين عن تحقيق العدالة الصحية، ومحو الفوارق الاجتماعية الصحية والتباين الكبير في الحصول على خدمات صحية ذات جودة، في غياب تأمين صحي واجتماعي شامل لكل فئات المجتمع».ونبهت الشبكة المغربية إلى تدهور القطاع ومستوى الخدمات به، بعد أن وقفت في تقريرها على أن مستشفيات البلاد تستنزف 70 في المائة من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة التي لا تتعدى 5 في المائة، دون تقديم خدمات نوعية في المقابل، إذ «تظل مساهمة الأسر في تغطية النفقات الصحية تناهز نسبة 54 في المائة». تقرير الشبكة أكد أن المغرب لا يتوفر سوى على 141 مستشفى عموميا لا تتعدى طاقته الاستيعابية 27 ألفا و326 سريرا، مبرزا كيف أن النقص المسجل في البنيات التحتية وانخفاض عدد المستشفيات مقارنة مع الحاجيات المتزايدة للمواطنين، يساهم في تدني مستوى المردودية، إذ تؤمن المستشفيات العمومية سريرا واحدا فقط لكل ألف نسمة، «وهذا يظل بعيدا عن المعايير الدولية المعتمدة»، يقول تقرير الشبكة.
وعلاوة على ضعف البنيات التحتية، سجل التقرير عجزا مهولا في الموارد البشرية، إذ يوجد طبيب واحد فقط لـ 1630 مواطنا، وممرض لكل 1109 أشخاص في القطاع العام، و45 في المائة من الأطر الطبية تتمركز في محور الرباط والدار البيضاء فقط، فيما يبتعد أزيد من ربع سكان القرى على الأقل بعشرة كيلومترات عن أول مركز صحي، وأزيد من 200 مؤسسة صحية استشفائية ووقائية مغلقة بسبب غياب الأطر الطبية والتمريضية. وفيما نبه التقرير إلى ارتفاع مؤشرات وفيات الأمهات الحوامل ووفيات المواليد الجدد والأطفال دون سن الخامسة مقارنة مع دول مجاورة، أبرز ارتفاع معدلات الإصابة بالمينانجيت، وحالات الإصابة بمرض السل واستمرار تفشي الأمراض المزمنة مثل السكري والسرطان والقصور الكلوي وأمراض القلب والشرايين وأمراض الصحة العقلية والنفسية، التي عزتها الشبكة إلى تخلي وزارة الصحة عن برامج الوقاية والتربية الصحية وتعثر كل البرامج المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للصحة في الوقاية والرعاية الصحية الأساسية.
هجر المغلي
