فضيحة من العيار التقيل قد تجر مسؤوبين جماعيين، وبالسطلة المحليةن كشف عنها اعتقال الشرطة القضائية لشبكة تتكون من ستة مروجين وموزعين للدقيق المدعم بالاسواق الاسبوعية بأولاد تايمة وبضواحي إنزكان بأثمنة تتراوح بين 160 و 150 درهما للكيس الواحد، رغم أنه موجه للفقراء أصلا وثمنه كما هو مخطوط على الكيس لا يتعدى مائة درهم.
فخلال أول أمس أحيل المعتقلون الستة على النيابة العامة بتارودانت، ومثلوا خلال أمس الاثنين على أول جلسة علنية. الموقوفون بينهم مروجان صغيرينللدقيق المدعم، و4 موزعين معتمدين يتحصلون على هذا الدقيق فيتم تهريبه نحو الاسواق لبيعه بالسوق السوداء في غياب الدور الذي يجب أن تقوم به لجن التوزيع المتكونة من المجلس الجماعي، والقائد والموزع وقد تضاف جمعيات مدنية محلية لتشديد المراقبة.
بداية توقيف العناصر الستة بدأت بإخبارية توفرت لدى أمن اولاد تايمة تفيد أن الدقيق المدعم خرج عن برنامج الحكومة واصبح يباع بالعلن باثمنة تصل 160 درهما، وبعد وبد جولة أمنية تحت إشراف مباشر لرئيس مفوضية أولاد تايمة بسوق الخميس، عثر لدى تاجرين بالسوق على كميات متفرقة من هذا الدقيق، وأفضى البحث الأولي معهم إلى الاعتراف بوجود موزع صاحب سيارة لنقل البضائع من نوع “ترانزيت” حاول الفرار وتمت محاصرته، ليعترف بدوره بمستودعين للدقيق يتم التزود منهما بدوار ” اسعيد” بضواحي إنزكان.
وقد توجهت الشرطة القضائية بأولاد تايمة نحو الدوار واعتقلت تاجرين هناك عثر بحوزتهما على كمية وصلت 16 طنا، تم شحنها نحو المفوضية بواسطة شاحنتين، وبلغ مجموع المحجوز بين المستودعين وسوق الخميس بأولاد تامية ما مجموعه 18 طنا من الدقيق المدعم.
من بين المعتقلين 4 موزعين يتم التحقيق معهم حول الكيفية التي مكنتهم من تهريب كمية الدقيق والجماعات التي حرمت منها، وكيف بم تتحرك لجن الجماعة والسلطة المحلية للسهر على أن تصل المواد إلى مستحقيها، وقد تسقط هذه القضية مزيدا من الرؤوس الكيبرى في حالة ما إذا أخذ التحقيق مساره الطبيعي.
ومعلوم أن حصة كل جماعة قروية مستهدفة، محددة سلفا من قبل مصالح القسم الاقتصادي والاجتماعي بالعمالات والأقاليم، توزع بشكل صارم شهريا على المعوزيعين من حامل وصل الاستفادة ” البون “، وقد تم ضبط هذه الكمية في الوقت الذي تحتج جماعات قريوة بضواحي تارودانت مطالبة بمعرفة مصير حصتها من الدقيق من بينها جماعة أهل الرمل بهوارة التي احتجت مند شهرين على عدم وصول حصتها كاملة من الدقيق، كما طالب بيان الجمعيات المحلية بأهل بمعرفة مصير 375 قنطارا اتهموا الموزع بالتلاعب فيها. وعبرت الجمعيات من تخوفها من أن أن يتم طمس هذه القضية سيما أن ريع الدقيق المدعم يصل البطون الكبرى النافذة.
الصورة: كمية المحجوز منقول على شاحنتين
سوس بلوس
