حسب مصادر فقد كشفت تحقيقات باشرتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، تورط رؤساء جماعات حضرية وقروية في فضائح تستوجب المتابعة القضائية، أبرزها القيام بتوظيفات مشبوهة تكون في بعض الحالات، بناء على مباريات وهمية أو مخالفة للقانون.
وأسفرت مهام المراقبة التي أنجزتها لجان التفتيش للجماعات الحضرية والقروية تسجيل خروقات في مجالي التسيير الإداري وتدبير الموارد البشرية، نظير توظيف موظفين وأعوان، دون احترام المسطرة القانونية الجاري بها العمل، وعدم اعتماد تنظيم هيكلي مصادق عليه، يوضح اختصاصات المصالح ويوزع المهام بشكل متكامل وعقلاني.
سوس بلوس
لماذا يتم اشتتناء الجماعات الترابية بالأقاليم الصحراوية للمملكة السمارة وبوجدور نموذجا إختلالات مالية وإدارية وتسييرية لايمكن حصرها وتظهر من خلال بوادر الغنى الفاحش بالنسبة لرؤساء الجماعات الترابية بهذه الربوع خصوصا منها القروية الموجودة على الأوراق وتتواجد جلها بالمجال الحضري للمدن , علما أن رؤساء هذه الجماعات جلهم لايمتهن مهن قد تغطي على مصادر ثرواتهم , فأحسنهم موظف في السلم الثامن ,أقل ويبقى للعامل السياسي للمنطقة والثقل القبلي لبعض الرؤساء بمثابة صمام الآمان للهروب من المراقبة والتدقيق في ميزانيات هذه الجماعات رغم صرامة مدبري الإدارات الترابية في هذه الربوع خصوصا المعينين منهم حديثا لكنهم حتى هذه الساعه لم يشهروا بأوراقهم وطلب الجهات الموكول لها المراقبة والتدقيق وأعني المجالس الجهوية للحسابات التي تتوصل بتقارير من الرؤساء المعنيين وتعتبرها موازنة في غياب حضور المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية ….هذا بغض النظر عن وجود جماعات عائلية – الأعضاء وحتى الموظفين ….واختصارا جرائم مالية وإدارية والزبونية والولاءات والميزاجية في التسيير …..أعطاب في التسيير والتجهيز والإعتماد على حيسوبي يعرفون الموازنة لاالملائمة ….