لم تنتظر منظمة تامينوت طويلا تجاه تصريحات استهدفت مؤخرا الأمازيغية بالمغرب. مجلسها الفيدرالي المنعقد في دورته الثانية (دورة رشيدة افريش) يومي 30 و 31 مارس المنصرم حيث انتقذت ما أسماه «الحملات المغرضة للتيارات الدينية والقومية تجاه الأمازيغية.
ببيان الدورة المنعقدة تحت شعار «الامازيغية دعامة للنضال الديمقراطي من أجل بناء مغرب فيدرالي حداثي» ندد بـ «الحملات المسعورة لبعض التيارات الدينية والقومية على الأمازيغية والامازيغ»، وأكد على «التشبث بالقيم المغربية التي يطبعها التسامح والحداثة والاختلاف»، كما حذر «من الزج بالبلاد في مستنقع الترهيب والعنصرية تنفيذا لأجندات خارجية».
ترسيم الأمازيغية كان حاضرا أيضا على طاولة النقاش، ولذلك أكد أن « المطلبية الأمازيغية لم تنته بدسترة الامازيغية في الفصل الخامس من الدستور»، وطالب ب «ضرورة إشراك الفعاليات والإطارات الأمازيغية في وضع القانون التنظيمي وأخذ مقترحاتها بعين الاعتبار وفق مقاربة تشاركية فعالة»، وحذر من «إصدار قانون تنظيمي لا يواكب انتظارات المجتمع المغربي ولا يجعل من الأمازيغية دعامة أساسية للبناء الديمقراطي وإحقاق الحقوق»، كما ألح على «تعميم إدماج اللغة الامازيغية في الفضاء العمومي ودمقرطة الهوية البصرية للبلاد وشجب الاستهتار الذي يطال هذه العملية».
المجلس الذي التأم أعضاؤه بمدينة الدار البيضاء في ضيافة فرع أنفا حمل «الدولة المغربية مسؤولية تحصين مكاسب الأمازيغية المتواضعة أصلا»، ولأن أعضاء المجلس متوجسين من مآل ملف الأمازيغية، فقد دعا إلى «تفعيل المبادئ الأربعة لإدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية (التعميم، المعيرة، الإجبارية، حرف تيفيناغ) مع توفير الموارد البشرية اللازمة لذلك»، و«ادماج اللغة الأمازيغية في الامتحانات المهنية ومباريات ولوج المعاهد ومراكز التكوين»، و «مراجعة دفتر تحملات قنوات القطب العمومي بشكل يحقق المناصفة للأمازيغية في الإعلام الوطني»، مع «تجريم منع الأسماء الأمازيغية وتحميل وزارة الداخلية المسؤولية في ذلك.
سوس بلوس / الاحداث المغربية
