قررت وزارة الداخلية توقيف مجلس جماعة تيوغزة بإقليم سيدي إفني لمدة ثلاثة أشهر،بعد اطلاعها على التقريرالذي أعدته السلطات الإقليمية بخصوص الوضعية التي يعرفها مجلس الجماعة والتي اتسمت بعدم استقرارالمجلس بسبب الخلافات التي تنشأ بين الفينة والأخرى بين أعضائه.
وأشار قرار وزارة الداخلية الصادر،بتاريخ 4 مارس2013،والمنشوربالجريدة الرسمية إلى أن الخلافات الحادة داخل مجلس جماعة تيوغزة أدت إلى اضطراب السير العادي للمرافق الجماعية ورفض التصويت على مشروع الميزانية لسنة 2013،والإضرار بمصالح المواطنين.
هذا وفي انتظارانتهاء مدة التوقيف عينت وزارة الداخلية لجنة خاصة للقيام بالأعمال الإدارية المحضة المستعجلة،وأسندت مهمة تنفيذ هذا القرارالذي نشربالجريدة الرسمية يوم 21ربيع الآخر1434هجرية الموافق ل4 مارس 2013ميلادية إلى عامل إقليم سيدي إفني.
وينتظرأيضا أن تصدر وزارة الداخلية قرارات مماثلة في حق العديد من المجالس الحضرية والقروية كعقاب لها بسبب ما عرفته وتعرفه من خلافات بين المعارضة والأغلبية أدت إلى إسقاط الحساب الإداري والتصويت بالرفض على ميزانية السنة، وتعطيل المشاريع المعلن عنها في المخططات التنموية لهذه المجالس.
عبداللطيف الكامل
