أكدت نتائج التشريح الطبي الصادرة عن الطبيب الشرعي المحلف بمستشفى الحسن الثاني بأكَادير،يوم الثلاثاء26 مارس2013،أن حروق الخادمة المتوفاة صباح يوم الأحد الماضي كانت نتيجة أفعال جنائية،مما يعني أن التهمة الجنائية ستوجه لا محالة إلى مشغلتها الموظفة بالمصلحة المالية للأكاديمية الجهوية بسوس ماسة درعة.
كما أن نتائج هذا التشريح من المحتمل أن تلقي بظلالها على الزوج الدركي لعدم تبليغه بالحادث وكذا الممرض الذي كان يتردد على بيت المشغلة لإسعاف الخادمة البالغة من العمر14 سنة والمنحدرة من إقليم تارودانت،والتي أحرقت عمدا حسب التشريح الطبي لمدة عشرة أيام قبل أن تودع لدى مستشفى الحسن الثاني يوم السبت الماضي وهي في حالة يرثى لها بعدما أصيبت بتعفنات جلدية خطيرة عجلت بموتها.
هذا ورغم تشبث الموظفة/المتهمة بأقوالها بكون الخادمة هي من أحرقت نفسها،يبقى التشريح الطبي دليلا قاطعا على الفعل الجرمي،زيادة إلى عدم إسعاف الخادمة في الحين بإحالتها على مستشفى الحسن الثاني أو مصحة خاصة،بل اكتفى الممرض بتمضيد حروقها بالسائل الأحمروغيره.
فالأكيد إذن أن أسئلة التحقيق التمهيدي والتفصيلي،في حالة الإنكار،ستحاصرالزوج والزوجة وكذا الممرض لكشف الحقيقة كاملة،خاصة أن الضحية/الخادمة المتوفاة حملت معها سرها الأبدي إلى قبرها.
عبد اللطيف الكامل
