مع بداية فصل الصيف المنصرم تقاطرت العديد من الشكايات لمغربيات وأجنبيات على مصلحة الشرطة القضائية بالمصلحة الولائية للأمن بأكادير، وكذلك على مصلحة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأكادير تفيد بتعرض المشتكيات للسرقة بالخطف المقرون باستعمال العنف في بعض الأحيان.
هذا السيل الهائل من الشكايات في ظرف وجيز استنفر المسؤولين الأمنيين، الذين انكبوا على دراستها، لاسيما أن جلها مرفوع من طرف العنصر النسوي، بينهن سائحات أجنبيات،
خلصت مصالح الشرطة القضائية بعد الدراسة والتمحيص إلى أن مقترف هذه السرقات شخص واحد يتنقل على متن دراجة نارية، يتعقب ضحاياه ويباغتهن من الخلف، وفي لمح البصر ينجح في خطف حقائبهن اليدوية أو هواتفهن النقالة ثم ينطلق بدراجته بسرعة جنونية سالكا الأزقة الضيقة متفاديا الأماكن المزدحمة حتى لا يتعرض لمطاردات المارة. ورغم أن الجاني كان يضع الخوذة لإخفاء ملامح وجهه، فإن العديد من المشتكيات أدلين بأوصاف متطابقة كانت كافية لقيام مصالح أمن أكادير بحملة تطهيرية لتوقيف الجاني.
بداية الحملة
باشرت مصالح الأمن تحرياتها وبحثها عن الجاني واضعة رهن إشارة عناصر الشرطة كافة الإمكانيات اللازمة للنجاح في الوصول إلى الجاني، مستعينة بالعديد من المواطنين الراغبين في مساعدة المصالح الأمنية للقبض على هذا اللص الخطير.
وبعد دوريات شملت العديد من أحياء، وبعد الاتصال بالعديد من المواطنين، توصلت مصالح الأمن في الأخير بمعلومات تفيد بأن شخصا مشبوها يوجد في تلك الأثناء رفقة فتاة وصديق له بأحد الملاهي الليلية في المنطقة السياحية بأكادير، وعلى الفور انتقلت دورية الأمن إلى عين المكان، وبعد استئذان رب الملهى تقدم عنصران إلى الطاولة التي كان الشخص المشبوه وصديقه وخليلته يجلسون حولها يقارعون الخمر، وبعد تقديم نفسيهما طلبا من هذا الشخص وجليسيه مرافقتهما لأمر طارىء دون أن يفصحا لهم عن الموضوع في عين المكان.
في مصلحة الشرطة القضائية
قبل أن تستنطق عناصر الشرطة القضائية الجاني، تأكدت أولا من كون الأوصاف التي أدلت بها المشتكيات تنطبق عليه، بعدها تم استدعاء الضحايا اللواتي أودعن شكاياتهن لدى المصلحة والنيابة العامة، لكنهن لم يستجبن للدعوة، ماعدا ضحية واحدة عرض عليها المشتبه فيه فتعرفت عليه بسهولة، مؤكدة أنه هو الشخص نفسه الذي عرضها للسرقة. أما الجاني فقد حاول في بداية الأمر إنكار المنسوب إليه، لكن بعد مواجهته بالضحية التي حضرت وبقرائن أخرى لم يجد بدا من الاعتراف، مصرحا بأنه من مواليد سنة 1985 وأنه صاحب سوابق في السرقة، حيث ولج السجن أربع مرات، مضيفا «قضيت في المدرسة الابتدائية سبع سنوات وغادرتها بعد أن رسبت عدة مرات في القسم الخامس، وعملت تحت إلحاح والدي بورشة للميكانيك لسبع سنوات، وتغيرت حياتي بعد رحلة إلى مراكش وأوريكا رفقة العديد من أصدقائي، حيث احتسيت الخمور لأول مرة في هذه الرحلة، وفي هذه الرحلة أيضا استهلكت المخدرات للمرة الأولى في حياتي، وبعد العودة من هذه الرحلة لم أعد أفكر سوى في المال الذي يمكنني من مقارعة الخمر واستهلاك المخدرات ومرافقة المومسات».
وبعد أن تحدث عن جوانب أخرى من حياته الخاصة، أضاف «راتبي المتواضع كميكانيكي لا يمكن أن يلبي حاجاتي من الخمر والجنس والمخدرات، لذا لم أجد بدا من اقتراف بعض السرقات خاصة في حق النساء اللواتي أباغتهن وأسلبهن حقائبهن، ثم أبيع كل ما أجده ثمينا في الحقيبة التي أتخلص منها في طريق الجبل، ومزودي من المخدرات الذي يختبئ في الجبال هو من يقتني مني هذه الأشياء بعد أن نتفق على الثمن».
وبرأ الجاني صديقه وخليلته من أفعال السرقة التي يقوم بها، إذ أكد أنه لم يخبرهما أبدا بما تقترفه يداه من سرقات، مبرزا أن العلاقة الجنسية غير الشرعية هو ما يجمعه بخليلته، كما أن صديقه لا يجمعه به غير مقارعة الخمور، وأكدت الخليلة والصديق هذه التصريحات. وبدوره أكد صاحب وكالة لكراء السيارات أنه ليس على علم بالأفعال الجرمية للجاني الذي تعامل معه كأي زبون ومن حسن الحظ أنه لم يستعن بسيارة الوكالة في أي من أفعاله الجرمية.
أمام المحكمة
تراجع المتهم الرئيسي أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير عن تصريحاته السابقة الواردة بمحضر الضابطة القضائية، معترفا فقط بالسكر العني. وبدورها، ادعت خليتله أنها لا تربطها أية علاقة جنسية غير شرعية مع المتهم، مضيفة أنها كانت بصحبته بعد أن وعدها بالزواج، في حين اعترف صديقه أنه كان في حالة سكر حينما ألقي عليه القبض، وانتهى مثولهم أمام النيابة العامة بمتابعة المتهم الرئيسي في حالة اعتقال بالسرقة والسكر العلني البين وحيازة واستهلاك المخدرات، وتوبعت خليلته وصديقه في حالة سراح، بالفساد والسكر العلني. ورغم محاولتهم إنكار المنسوب إليهم أمام المحكمة فقد اقتنعت الأخيرة بكون هذا الإنكار مجرد محاولة للتملص من أفعالهم الجرمية، وأدانت المتهم الرئيسي بتسعة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم وأدانت خليلته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وصديقه بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم.
