سمسار المحاكم، صفة باتت لصيقة بأحد المتهمين الذي وجد في العنصر النسوي، مجالا خصبا للنصب والاحتيال، وكانت ثلاثة نسوة نصب عليهن عاملا حاسما في توقيفه وإدانته يوم الثلاثاء الأخير بسنة نافذة والغرامة فلم يعد يجد من يخفف عنه الحكم، أو يشهد له زورا لإنقاذه من الشهور الإثنى عشر التي سيقضيها خلف القضبان. المتهم المدان اعتقل من قبل مصالح الأمن بأولاد تايمة، وقدم أمام النيابة العامة بتاوردانت.
نحيل الجسم، قصير القامة مع ذلك استطاع أن يجني أموالا من ضحاياه الذين لا يتجرؤون على الخروج من الصمت وفضح النصب الذي وقعوا فيه. والمثير في القضية أنه وجه معروف بتردده الدائم على المحاكم بحثا عن ضحايا.
يمكن أن يدلي بشهادة زور مؤدى عنها، كما يدعي قدرته التوسط لآخرين قصد تخفيف حكم قضائي، أو إلغائه، من أجل ذلك يتنقل بين ابتدائية تارودانت واستئنافية أكادير باحثا عن ضحاياه. المتهم نصب على مسنة في مبلغ 60 ألف درهم مدعيا بأن له علاقات نافذة داخل ابتدائية تارودانت وسيتمكن بفضل المال من تخفيف الحكم لابنها المعتقل في قضية مخدرات، غير أن المحكمة قضت في حقه بخمس سنوات نافذة، لتكتشف العجوز بأن ” سمسار المحاكم” نصب عليها في مبلغ 12 مليون تدبرتها بصعوبة.
من ضحاياه كذلك، فتاتان ادعى قدرته على تهجيرهن خارج المغرب مقابل عمولات، وسلمتاه مبالغ مالية متفاوتة، دون أن يفتح لهن الباب نحو جنة العم سام، فقررن متابعته، دفاع الضحايا الثلاث اعتبر أن المتهم لطخ سمع القضاء بأفعاله هذه. بينما دفاع المتهم المدان اثار موضوعا في غاية الحساسية، وهي موضوع سماسرة المحاكم وشهود الزور، معتبرا موكله ضحية منظومة من سلسلة الفساد المستشري داخل المحاكم، وأن هذه السلسلة تشتغل وفق نظم يصعب ضبطها. واعتبر الدفاع أن النسوة الثلاث يتحملن مسؤولية ما وقعن فيه لأنهن رغبن في الحصول على حقوق لهن من خلال تقديم رشاوى.واعتبر المحامي موكله مجرد الشجرة التي تخفي غابة من الفساد المستشري بالمحاكم.
نائب وكيل الملك لم يتوان في الرد، وابتدأ مداخلته بالحديث النبوي ” لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما” ثم توجه بالكلمة إلى جموع المتقاضين والحضور بالجلسة ، وحثهم بأن يتقدم أي شخص إلى مكتبه سبق له أن تعرض لعملية نصب من هذا القبيل في قضية رائجة بالمحكمة، وختم نائب الوكيل مداخلته بالقول إن ساعة الإصلاح دقت ولن يوقفها أحد.
سوس بلوس
