شهد ملف ما صار يعرف بالشريط الجنسي الذي هز اليوسفية، تطورات مثيرة خلال الاستماع إلى المشتكية، التي يفترض أنها بطلة الشريط، والتي طالبت في محضر الاستماع إليها بإجراء خبرة رقمية على الشريط من طرف مختبرات الأمن الوطني والدرك الملكي على نفقتها الخاصة، مؤكدة أنها مستعدة للاعتقال والإدانة بأقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا، في حال ما ثبت أنها هي من ظهرت في الشريط.
وأكدت المعنية بالأمر، وهي صاحبة صالون للحلاقة والتجميل باليوسفية، أنها سبق أن تقدمت بشكاية في الموضوع، في 26 دجنبر الماضي، بعدما تم بث شريط فيديو يتضمن مجموعة من الصور لا تخصها، مرفقة برقم هاتفها وصورة لمحل الحلاقة والتجميل الذي تملكه، ووجهت اتهامات مباشرة لطليقها، بحكم أنها تلقت العديد من الرسائل الهاتفية تطالبها بالاطلاع على الشريط في موقع «يوتوب»، وهي الرسالة نفسها التي توصل بها أشقاؤها ووالدها ووالدتها وأفراد من أسرتها.
واعتبرت «س.ج» أن كل ذلك كان مدبرا، إذ مباشرة بعد وضع شكايتها، سيظهر الشريط الثاني، الذي يتضمن لقطات جنسية خليعة، تصر على أنها لا تخصها، وأن تفحص الشريط الجنسي جيدا، سيؤكد أنه مقتبس من أحد المواقع الجنسية المشهورة التي تبث مثل هذه الأفلام، وهو ما تمكنت عناصر الشرطة القضائية المحلية باليوسفية، التي تكلفت بالاستماع إليها، من التأكد منه.
وأحالت عناصر الشرطة القضائية لأمن اليوسفية مسطرة الاستماع إلى المشتكية على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، والذي قرر إحالتها على وكيل الملك بابتدائية ورزازات، من أجل إتمام مسطرة الاستماع إلى طليق المشتكية، الذي يشتغل مديرا لمؤسسة فندقية مصنفة، قبل اتخاذ القرار النهائي، على ضوء ما سيسفر عنه البحث.
وانتقلت «الصباح»، مساء الأحد الماضي، إلى منزل أسرة الضحية باليوسفية، إذ التقت «س.ج»، التي استطاعت بعد جهد جهيد، أن تبوح بقصة هزت كيان المدينة.
تبحث «س. ج» عن إجابات في عيون والدتها ووالدها وشقيقها الأصغر، الذي يشعر هو الآخر بالألم يعصر قلبه، وهو يتعرض للاستفزاز من قبل زملائه في الدراسة، ممن اطلعوا على الشريط الجنسي.تحاول عبثا مسح وجع الأيام المرتسم عليها، منذ نهاية دجنبر الماضي، الذي انتشرت فيه مجموعة من الأشرطة الجنسية، المنسوبة إليها.
تؤكد «س.ج»، في حديثها لـ «الصباح»، أن «أول شريط كانت فيه خمسة الدقائق، عبارة عن صور، لفتاة في حالة عري شبه تام، لكن من السهولة بمكان التأكد أن تلك الصور ماشي ديالي».
في تلك اللحظة، تقول بادرت إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك، الذي أحالها على الشرطة قصد البحث، «واستمررت عدة أيام من التردد على مقر الشرطة قصد الاستماع إليّ، قبل أن يتم نشر الشريط الثاني، الذي نسب إلي».
وتشير إلى أن الشريط الجنسي الذي تضمن اسمها العائلي والشخصي، وكذا رقم هاتفها، وسيارة والدها، وصور محل الحلاقة والتجميل، وكذا الشارع المؤدي إليه، هو شريط جنسي مائة في المائة، وأن من تظهر في الشريط متفقة على التصوير، حتى أنها في بعض اللحظات تقوم بتعديل الكاميرا.
وتضيف، وجهي لا يظهر في الشريط بشكل كامل، وبالتالي فمن قام بذلك الشريط كان يستهدفني ويستهدف النيل من أسرتي، لأنه أدخل الشريط بعدة أسماء منها «س.ج فضيحة اليوسفية» ثم «س.ج فضيحة أكادير»، وغيرها من المدن، وذلك لإثارة انتباه أفراد أسرتي بكل المدن التي توجد بها، وبعث رسائل هاتفية نصية، تنال من سمعتي».
والدة «س»، تؤكد بدورها، أن وضع الأسرة أصبح سيئا للغاية، وأن تحرشات الكثيرين سارت تلاحقنا، حتى صرنا غير قادرين على مغادرة المنزل، خوفا من سهام الناس التي لا ترحم، دون أن يتأكدوا من صحة ذلك.
وتعود بنا والدة «س» إلى خلاف الأخيرة مع زوجها، الذي كان رئيسها في العمل بأحد فنادق ورزازات، والذي يبلغ من العمر حوالي 60 سنة، إذ ظل يطالبها بالزواج منه، غير أنها فرضت مبلغ مائة ألف درهم صداقا، في محاولة لثنيه عن مطالبتها بالزواج، غير أنه أصر على الزواج، بيد أنه مباشرة بعد زواجها، أصبح يتردد في الإنفاق عليها، بعلة أنها تتوفر على مبلغ مائة ألف درهم، وهو ما عجل بالطلاق بعد قرابة ستة أشهر من الزواج.
محمد العوال (آسفي)
