خلف قرار إدارة المستشفى العسكري الجراحي الأول بإنزكان، القاضي بوقف المساعدات الاجتماعية المخصصة للفقراء، استياء عارما في أوساط الفئات المعوزة، وكشفت مصادر أن هذا القرار اتخذه مسؤولو المصالح الإدارية بذات المستشفى، بعد شكايات تقدم بها مجموعة من الأطباء الخواص لدى المصالح المركزية لوزارة المالية، هاته الأخيرة التي كلفت لجنة من الخزينة الإقليمية للبحث حول مدى قانونية المساطر المتبعة من طرف إدارة المستشفى التي تخول حق الاستفادة من الخدمات العلاجية لفائدة فئات معينة دون أخرى، وكذا الوقوف على الأسعار المتداولة لكل صنف من أجهزة الفحص. وأفادت المصادر ذاتها أن اللجنة المذكورة أوصت بتطبيق التعريفة المالية المخصصة لكل جهاز فحص على جميع الفئات دون استثناء، وهو ما جعل الإدارة تقع في حرج مع الحالات الاجتماعية خصوصا فئات الأرامل والمطلقات والعجزة الذين اعتادوا الاستفادة من تخفيض السومة المالية الخاصة بأجهزة الفحص، خاصة وأن إدارة المستشفى كانت تمنح في السابق تخفيضات تصل إلى النصف لفائدة هؤلاء، بعد الإدلاء بوثائق تثبت انتماء المستفيدين للفئات الاجتماعية الهشة.
وأكدت مصادر أن لوبيا قويا مشكلا من مجموعة من الأطباء الخواص، رأوا في المساعدات الاجتماعية المقدمة لفائدة هاته الشرائح إضرارا بمصالحهم الخاصة، جراء انخفاض مداخيلهم المالية في السنوات القليلة الماضية، بعد لجوء معظم المرضى إلى المستشفى العسكري لإجراء هاته الفحوصات بأثمان تفضيلية، وهو الأمر الذي لم يستسغه هؤلاء، خاصة بعد تطبيق نظام التغطية الصحية (راميد) لفائدة الطبقات المعوزة، والذي يخول الاستفادة من التطبيب والعلاج داخل المستشفيات العمومية بالمجان.
سعيد بلقاس
