قررت وزارة الداخلية تخلي أراضي الجموع من سلطة الوصاية بالمركز، وتفويت إدارتها بطريقة مباشرة للولاة والعمال دون المرور عبر تأشيرة سلطة الوصاية بالرباط، التي ظلت تمسك بقبضتها على القطاع، منذ تعديل بعض بنود الإطار القانوني لاستغلال أراضي الجموع سنة 1965.
وأشارت جريدة “الصباح” أن المساحة الإجمالية لأراضي الجموع تبلغ نحو 12 مليون هكتار معظمها غير محفظ، وعدد المستفيدين منها يقدر بحوالي 9 ملايين، ويبلغ عدد الجماعات السلالية أزيد من 4 ألاف و560 جماعة.
وذكرت نفس الجريدة أن وزارة الداخلية تدرك أن هذا النوع من الأراضي أصبح يشكل عائقا كبيرا في وجه الاستثمار بسبب عدم معالجة مشاكله، ولكن ما يثر الانتباه أن حكومة بنكيران لم تعط الاهتمام الكافي واللازم لهذا المشكل، ولم تكلف نفسها عناء إيجاد الحلول الكفيلة بإخراج أراضي الجموع من وضعية الجمود، إلى وضعية تجعلها قادرة على المساهمة في التنمية الشاملة، خاصة أن العديد من المشاريع الكبرى التي انخرط فيها المغرب، تعتبر أراضي الجموع حجر الزاوية فيها.
