«أحكام وردية بخصوص خروقات فترة الربيع العربي العمرانية بأكادير» هو الانطباع الذي خرج به كل من اطلع على منطوق المحكمة الابتدائية بأكادير زوال يوم الجمعة. 50 متهما في البناء العشوائي الذي انتشر بأكادير منذ سنة ونصف أدينوا يوم الجمعة بالغرامة والسجن الموقوف التنفيذ.
البرلماني عبد الله أبرني أدين بستة أشهر موقوفة التنفيذ و10 ملايين سنتيم غرامة، ويرأس جماعة تامري الشاطئية، وأدين رئيس جماعة أورير محمد بازين بستة أشهر موقوفة التنفيذ و 30 ألف درهم من الغرامة. حسن الزركضي رئيس جماعة الدراركة أدين بدوره بثلاثة شهور موقوفة التنفيذ و6 ملايين سنتيم من الغرامة.
أحكام متقاربة طالت بقية المتابعين وأغلبهم مستشارون جماعيون، وأعوان سلطة وموظفون جماعيون ساهموا بشكل أو بآخر في إشاعة البناء العشوائي الذي امتد من سفوح الجبال بأكادير إلى أقصى الجبال بجماعة الدراركة، وعلى المستوى الساحلي، امتد البناء العشوائي من أورير إلى جماعة التامري، كما ظهر بهذين الجماعتين بناء فخم على شكل فيلات شاطئية شيدها مسؤولون في سلك القضاء والمحاماة والأمن وأعيان بالمنطقة.
وقد تداولت المحكمة الابتدائية هذه القضية منذ حوالي 15 يوما، واستمعت إلى كل المتهمين الذين نفوا ضلوعهم في تشجيع البناء العشوائي، وكانت فرقة وطنية للشرطة القضائية هي من تكفل بالاستماع إليهم بمدينة الدار البيضاء بداية من تاريخ 10 أبريل من السنة الماضية.
في نفس الملف، أدين موظفون جماعيون من بين المتهمين الخمسين الذين توبعوا بتهمة تزوير وثائق إدارية، ومستندات عرفية، والنصب والمشاركة. ملف الخمسين متهما، ابتدأ استئنافيا خلال السنة الماضية في شهر يناير، لتتم إحالتهم على ابتدائية المدينة من قبل الوكيل العام للملك، ومتابعتهم بتهم مختلفة، بناء على فوضى البناء العشوائي التي عرفتها أكادير والجماعات المحيطة بها، وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت الملف على استئنافية أكادير وبدورها أحالته على ابتدائية المدينة التي صدرت عنها هذه الأحكام المخففة.
وكانت سلطات ولاية أكادير قد دشنت خلال السنة الماضية حربا بالجرافات لا هوادة فيها على البناء العشوائي، استمرت لأزيد من شهر ونصف وعرفت تهديم أزيد من 8 آلاف مسكن بسفوح الجبال بمدينة أكادير إلى جانب البناء الذي استشرى بجماعات أورير وتامري، والدراركة، وقد سخر في العملية استنفار مئات من أفراد القوات العمومية لتأمين عملية التهديم.
سوس بلوس
