أكادير: تجارالسمك بالجملة يطالبون بتعديل البنود الزجرية بدفترالتحملات

سوس بلوس
إقتصادالرئيسية
15 مارس 2013
أكادير: تجارالسمك بالجملة يطالبون بتعديل البنود الزجرية بدفترالتحملات

في اليوم الدراسي والتواصلي المنظم بدارالبحاربميناء أكَادير،يوم 09 مارس 2013، من طرف الجمعية المهنية لتجارالسمك ونصف الجملة بأكَاديروالجنوب والذي حضرته  عدة جمعيات لتجارالسمك فضلا عن المهنيين،طالب تجارالسمك بالجملة ونصف من الوزارة الوصية تجميد القانون 08-14 المنظم لمهنة تاجرالسمك بالجملة وتعديل بنوده الزجرية وتعديل دفترالتحملات.

وبررالمهنيون هذا المطلب بكون مواد هذا القانون هي عبارة عن عقوبات وغرامات لا تفضي بالتاجرإلا إلى الهاوية والإفلاس حيث تضطره في نهاية المطاف إلى الإبتعاد عن المهنة ليكون عرضة إما للتشرد أو السجن وخاصة المادة رقم 34 التي تحدد الغرامة المترتبة عن كل مخالفة من 5 ىلاف درهم إلى مليون درهم،وهي غرامة محجفة -يقول المهنيون-لاتراعي الظروف المادية والإجتماعية لهؤلاء التجار.

كما اعترض ممثلوالمهنيين بميناء أكَاديروالموانئ الجنوبية أيضا على دفترالتحملات  الذي جاءت به الوزارة الوصية والمحدد لنشاط بيع السمك بالجملة سواء فيما يتعلق بالشروط الإدارية والتقنية أوبتحديد المحلات أوالمنشآت أوالمؤسسات أووسائل النقل أوالوسائل التقنية المستعملة من أجل حفظ المنتجات البحرية وخزنها ومناولتها ومعالجتها وتلفيفها وتوضيبها…لأنه يصعب تطبيق بنوده على أرض الواقع.

فدفترالتحملات افترض مثلا على تجارالسمك وضع المنتجات البحرية داخل آلة التبريد والتجميد بعد اقتنائها قبل إرسالها إلى الأسواق وهوما يرفضه المهنيون،لأن عمليات البيع تتم في سوق السمك بالميناء بعد خضوعها للمزاد العلني،زيادة على عدم توفرهم داخل سوق السمك على محلات بعينها لتخزين الأسماك وحفظها سواء أكانت طرية أم مجمدة.

ونظرا لصعوبة تطبيق بنود القانون المنظم وكذا تنزيل شروط دفترالتحملات على أرض الواقع،أعلن المهنيون عن حقهم في اتخاذ جميع الأشكال النضالية التي يخولها لهم القانون ما لم يتم التراجع على هذه القوانين المحجفة،ويطالبون وزارة الفلاحة والصيد البحري بتعديل بعض بنوده وخاصة البنود الزجرية التي ستثقل كاهل التجار بالغرامات وتجعلهم على حافة الإفلاس خاصة أنها تصل في أقصاها إلى 100 مليون سنتيم.

عبداللطيف الكامل

عذراً التعليقات مغلقة