اعتقال مستشار جماعي وموظف، وأربعة مجزئين، وتهديم عمارات في ملكية نافذين

أشرفت مرحلة تهديم الأبنية العشوائية بأكادير على نهايتها، بتهديم سكن عشوائي من فئة العمارات ذات 12 شقة على الواجهة البحرية،  كانت تتهيأ لتركيب المصاعد، العملية أشرفت على الانتهاء، بينما انطلقت مرحلة الاعتقالات والملاحقات، ففي يوم الجمعة وبأمر من النيابة العامة بابتدائية أكادير، اعتقلت الشرطة القضائية بأكادير مستشارا جماعيا ببلدية إنزكان، وموظفا ببلدية أكادير، وكاتبا عموميا، فيما البحث جار عن مستشارين جماعيين آخرين من جماعة أورير مازالا في حالة فرار. فيما قرر قاضي التحقيق متابعة مستشار ثالث من أورير  يتابع في حالة اعتقال بتهمة استصدار رخص الترميم واستغلالها، هذا إلى جانب اعتقال أربعة مجزئين سريين خلال الأيام الأخيرة، وإدانة أخر ابتدائيا بستة اشهر نافذة، وفتح تحقيق مع بائعي أملاك الغير.عملية الهدم في مجموعها وصلت 850 بناية مهدمة تراوحت بين ” حوش” ومسكن سفلي، او بيت من طوابق، أو عمارة مؤلفة من 12 شقة تجهز ب” السانسور”.
المستشار الجماعي بإنزكان متهم بالتصديق على عقود بيع وشراء داخل أملاك عمومية بمدينة أكادير ب 1500 درهما للعق، ما ساهم في استنبات بنايات فوق أملاك الدولة والمياه والغابات والشركة المغربية للصناعة السياحية والملك البحري وأملاك أخرى محفظة في اسم مؤسسة العمران، كما اعتقل شريكه وساعده الأيمن الكاتب العمومي الذي يحرر هذه العقود، ويبحث عن الراغبين في توثيق هذه البيوعات. المستشار المعتقل ينتمي للاتحاد الاشتراكي، وقد قدم استقالته من الحزب عندما كان رفاقه يتهيؤون لاتخاذ قرار حزبي قضى بطرده. نفس التهمة وجهت لموظف بلدية أكادير المتهم بالتصديق على عقود بيوعات بعلاوات تتراوح بين 3 آلاف درهم و 5 آلاف درهم.
البناء العشوائي اختفلت درجاته بمنطقة إيمونسيس من ” الحوش” البسيط المتهرئ إلى البيت ذي الطوابق الثلاثة الذي أقيم فوق أراض تابعة للمياه والغابات، أو في ملكية الغير. وبأورير كما بمنطقة أغروض بجماعة تامري وصل البناء العشوائي الشاطئ حيث أقيمت عمارات من ثلاث طوابق تضم 12 شقة، تم تدميرها عن آخرها بتسخير 12 جرافة متطوره لتفادي حوادث سقوط جدران العمارات المتهاوية كما حدث خلال مناسبتين،الديمقراطية في تطبيق القانون كان ديدن الحملة الأخيرة بعد تدمير مساكن بناها أشخاص في سلك القضاء والمحاماة والهندسة والوقاية المدنية، ومسؤولين نافذين من مدينة الرباط. إلى جانب عمارات في ملكية فاعلين تجاريين بالمنطقة الأمر الذي طرح بقوة غياب  المصالح الضريبية في استخلاص مستحقات الدولة الحقيقية وليس ما يصرح به هؤلاء الفاعلون، الذين طمروا ملايير السنتيمات لإقامة عمارات لم تجن منها مالية الدولة ولو سنتيما واحدا. ونطحتها الجرافة يومي الخميس والجمعة، المنتجعات السياحية العشوائية والملايير التي هدرت تكرح سؤال غياب مصالح التصريح بالأرباح وقد صدرت قرارات بالاستماع لبعض هؤلاء الفاعلين الاقتصاديين ولأحد العائلات بأغروض التي قامت ببيع الاراضي التي تستغلها على سبيل التصرف.
يذكر أن عملية تهديم المباني غير القانونية بدأت مند أزيد من أسبوع ببلدية أكادير، وجماعتي أورير وتامري، تحت تغطية القوات العمومية المشكلة من الدرك الملكي والقوات المساعدة، ومن قواة الأمن والقواة المساعدة بالمجال الحضري، وقد عرفت إغيل اضرضور وإيمونسيس مواجهات قوية بين محتجين والقوات، استعملت فيها المقاليع اليدوية للرشق بالحجارة، وكان الأمن مجبرا ليتحوز بدوره هذا السلاح، وتجهل الجهة التي وفرته له ” عتادا ” لم يتم التدرب عليه بمدراس الشرطة ولا يحتاج لعقد صفقات خارجية من أجل اقتنائه.
أمينة المستاري: سوس بلوس