انتهى يوم الجمعة الأخير الفصل الأول من قضية المولدة التي أهانت نائب وكيل الملك بابتدائية أكادير، بإدانتها ابتدائيا بشهرين نافذين وأربعة شهور موقوفة التنفيذ، كما قضت ذات الهيئة بتغريمها بمبلغ مالي قدره 5 آلاف درهم. وبينما نصب وكيل الملك من يدافع عنه، رفضت المتهمة تنصيب أي محام للدفاع عنها، معلنة التحدي، ورغبتها في الدفاع عن نفسها، لأن لا أحد يملك قدرة الدفاع عنها.
المتهمة أحضرت شواهد طبية ووثائق تؤكد أنها تعاني من اضطرابات نفسية، تدخلها في نوبات لا تجعلها تتحكم في تصرفاتها،وعند دفاعها عن نفسها لم تتردد في الاعتراف مجددا بما قامت بها بدون مراوغة أو لف، وظهر من خلال تصرفاتها أنها تعاني بالفعل من اضطرابات يمكن أن يأخذها الحكم الاستئنافي يعين الاعتبار، ورفض نائب وكيل الملك المهان التنازل لها بعدما أهينت كرامته أمام زملائه وعموم الموظفين والمتقاضين.
وتعود وقائع القضية إلى الأسبوع ما قبل الماضي عندما انهالت المولدة على نائب وكيل الملك بنعوث وشتائم لاذعة، بعدما رفض تسلم شكايتها ووجهها إلى قسم الشكايات، وكانت المتهمة قدمت إلى المحكمة الابتدائية لرفع شكاية ضد جيرانها، لتتحول إلى مشتكى بها.
وقد تسببت قضيتها يومها في إغماء نائب وكيل الملك بسبب ما اعتبر من قبله تساهل وكيل الملك مع المشتكية وعدم اتخاذه تدابير الحراسة النظرية بشأنها. ونقل إلى مصحة تسلم على إثرها شهادة طبية تضعه في إجازة مرضية لمدة 22 يوما، كما خرج نادي القضاة ببيان غاضب طالب النيابة العامة ب” تطبيق القانون وحماية الجسم القضائي” وعجل ذلك باستدعاء المتهمة وإحالتها على الشرطة القضائية وأدينت بسبب ما اعترفت به بكل تلقائية
سوس بلوس
