أشارت مصادر أن سيارات الدولة، “الإم روج” صارت تحت المجهر، ولن يكون بمقدورها اجتياز الحواجز الأمنية بحرية، كما كان في السابق. فوزارة الداخلية أمرت الأمن الوطني والدرك الملكي بضرورة تشديد المراقبة وتفتيش السيارات التابعة للدولة، إجراء احترازي يأتي لضبط الاستعمالات المغرضة لسيارات المصلحة في أنشطة مشبوهة كتهريب المخدرات والاتجار فيها، كما وقع الأسبوع الماضي بمراكش، حينما ضبطت مصالح الدرك الملكي بمدخل لوداية سيارة تابعة للغرفة الفلاحية بمدينة العيون، حاول سائقها تهريب حوالي 18 كيلو غرام من المخدرات.
سعيد باها , سوس بلوس
